وقال موقع "All Africa" إن الاحتجاجات اندلعت بعد إقرار مشروع قانون المالية المثير للجدل، والذي يسعى إلى زيادة الضرائب، حيث كافحت الشرطة لتفريق مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى البرلمان.
وشهدت المواجهات إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بعد لحظات من موافقة أعضاء البرلمان على مشروع القانون، وأصيب عدد من المتظاهرين بجروح خطيرة بالرصاص خلال الاشتباكات.
وكان رئيس مجلس الوزراء الكيني، عدن دوالي، قد أصدر بيانا يسمح بنشر الجيش، حيث بدت الشرطة منهكة في أجزاء كثيرة من البلاد، وخاصة في نيروبي، خاصة وأن المتظاهرين اقتحموا البرلمان بعد إقرار مشروع القانون.
وتصاعدت الأحداث عندما أحرق المتظاهرون أجزاء من مبنى البرلمان، فيما وردت أنباء عن تعطل شبكة الإنترنت في البلاد، وأكدت منظمة "نيت بلوكس"، المعنية بمراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت وجود "اضطراب كبير" في خدمة الإنترنت في كينيا أمس الثلاثاء.
جاء ذلك رغم أن السلطات الكينية كانت قد أكدت، يوم الاثنين الماضي، أنها لن تقطع الإنترنت، وقالت "لا نخاف شيئا".
وبث التلفزيون الكيني لقطات أظهرت تجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى، ونقلت وسائل إعلام عن منظمة العفو الدولية في كينيا أن "الحكومة الكينية أكدت احترامها الحق في التجمع"، وأضافت أن "مراقبي حقوق الإنسان أشاروا إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".
ودافعت الحكومة الكينية عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون، مؤكدة أنها تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.
يذكر أن العديد من المدن الكينية شهدت خروج تظاهرات خاصة معاقل المعارضة في مومباسا شرق البلاد، وكيسومو في غرب البلاج، وإلدوريت، ونييري، وناكورو.