ونقل موقع "ليبانون ديبايت" أن تجمع العسكريين المتقاعدين أصدر بيانا، اليوم الأربعاء، قال فيه: "عقد اجتماعا استثنائيا بحث في الواقع المعيشي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريين والسبل الآيلة إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم وآليات التحركات المواكبة بعد انقضاء شهر يونيو/ حزيران، المهلة التي حددتها الحكومة لنفسها لإصلاح الرواتب والأجور بعد الزيادة الأخيرة وما رافقها من تمييز بين المتقاعدين ونظرائهم في القطاع العام، وبعد عدم وجود أي تصور إصلاحي للرواتب خلال الشهر الحالي كما وعدت الحكومة".
وشدد البيان على المطالبة بـ"إعطاء نسبة موحدة 40% على الأقل لكل العاملين في القطاع العام ومتقاعديه من قيمة رواتبهم قبل العام 2019 بالدولار الأمريكي، على ألا يقل الحد الأدنى فيها عما يؤمن الحد الأدنى للعيش الكريم، واحتساب هذه النسبة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة على أن تشمل المتقاعدين جميعا بعد 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019".
وأكد البيان على "العدالة وخاصة بين الرتباء وبين الأجهزة العسكرية فيما يخص إعطاء المؤهلين قسائم محروقات"، مشيرًا إلى "إعطاء الحكومة مهلة تنتهي ليل 10 تموز، لتبادر إلى الاتصال والتواصل مع التجمع للوصول إلى حلول مقبولة، على أن يكون للتجمع حرية التحرك بعد هذا التاريخ حتى إقفال مؤسسة مجلس الوزراء واجتماعات مجلسه".
وهدد التجمع حال عدم تنفيذ مطالبه قبل المهلة بتنفيذ "تحركات ميدانية متتالية ومتصاعدة لإقفال المؤسسات العامة بما فيها المرافئ البحرية ومطار الشهيد رفيق الحريري"، داعيًا "العسكريين المتقاعدين إلى الجهوزية للتحرك وفق الخطط الموضوعة من قبل التجمع".
واختتم التجمع بيانه بدعوة "وسائل الإعلام وعائلات العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الأحياء والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم إلى المشاركة الكثيفة ومواكبة التحركات لتحقيق الأهداف المطلوبة".