وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن "حزب الليكود الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، يستعد لمشروع قانون من شأنه أن يضر بشكل كبير بقدرة المحكمة الجنائية في لاهاي، على العمل في إسرائيل".
وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "إسرائيل ستعمل على توفير التمويل الكامل للعملية القانونية لمواجهة قرارات الجنائية الدولية، خاصة أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت".
ومن بين الخطوات المقترحة حظر دخول أي من موظفي "الجنائية الدولية" إلى إسرائيل، وحظر لعمليات التحقيق الخاصة بالمحكمة في إسرائيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس الخميس، بأن المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، قد أجّلت عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لمدعيها العام، بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وجاء التأجيل في أعقاب طلب قدمته إنجلترا، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، لتقديم مذكرة "صديقة للمحكمة" ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مضيفة أن "الحكم الصادر، يوم الخميس (أمس)، لم يوافق فقط على طلب المملكة المتحدة بالتدخل، بل منح أيضا، وبصورة مقدمة، حق الدول الأخرى في التدخل".
ومنحت المحكمة الجنائية الدولية إنجلترا والدول الأخرى مهلة حتى 12 يوليو/ تموز المقبل، من أجل تقديم مذكراتها. وفي أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن بسهولة تأجيل عملية مذكرة الاعتقال برمّتها لعدة أشهر، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
ولم تعارض إسرائيل فحسب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على نتنياهو وغالانت لأسباب متنوعة؛ إذ انضمّت لها أمريكا وحلفاء إسرائيليين، ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تورط المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بأنه "شائن".
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.