وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن المستوطنات "مستعمرات غير شرعية تخالف كافة القرارات الدولية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف أن قرارات "الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني".
وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.
والاثنين الماضي، أعلن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "يعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
وقال سموتريتش: خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني، إنه "سيقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع"، مضيفا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية غير القانونية).
وتابع: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.
وكان سموتريتش قد أكد أن "مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري"، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".
وأردف أن "الجمهور الإسرائيلي تحرك بأغلبيته الساحقة بعد المذبحة التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، وهو يدرك جيدا أن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة، من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، وهو يعارض ذلك".
وتابع سموتريتش: "لا شيء فيما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".
وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش، إسرائيل على ضم تلك المناطق.