وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هذا التوسع هو النقيض الموضوعي لإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي كل فكرة المشروع الاستيطاني تهدف إلى تضييق الجغرافيا الفلسطينية ما يؤدي إلى إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية، والذروة الكبيرة حدثت بعد تشكيل حكومة اليمين المتطرفة مطلع العام 2023".
وأكد أن "إسرائيل ومنذ تشكيل هذه الحكومة قررت أن تحسم تماما كل شيء متعلق بالأراضي الفلسطينية، بمعنى أنها منحت السلطات المسؤولة عن الاستيطان في أراضي الضفة والقدس صلاحيات كبيرة جدا، على رأسها مسألة تسريع المصادقة على البناء الاستيطاني، وتسريع عمليات تسوية أوضاع البؤر غير القانونية حسب المسمى الاحتلالي".
وأوضح أن إسرائيل "أقرّت صلاحيات تهدف إلى تقليص المصادقة على المخططات المرتبطة بالاستيطان من 4 خطوات إلى خطوتين، من أجل تسهيل عمليات المصادقة، وأعدّت قائمة من 70 بؤرة أنشأت بعد العام 2001 على يد مستوطنين، من أجل شرعنتها وتسوية أوضاعها، ومدها بخدمات أساسية وطرق والأمن، إلى آخره، وهذه الحكومة قررت منذ اللحظة الأولى أن تحسم موضوع أراضي الضفة الغربية".
وتابع: "اليوم حتى لو راجعنا ما يتم تداوله داخل الكنيست، فنجد أنه أيضا يذهب باتجاه عمليات ضم ممنهجة لأراضي الضفة الغربية، وأول قانون تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى، معني بإلحاق مستوطنات جنوب الضفة وهي المحيطة بمحافظة الخليل إلى ما يطلق عليه بسلطة تطوير النقب، وهي سلطة تعادل وزارة داخل دولة الاحتلال، وهذا يلحق المستوطنات التي كانت تاريخيا كانت ملحقة بمجالس المستوطنات بالتالي بالإدارة المدنية، لسلطة داخل أراضي 48 وهذا يعتبر ضمّا إداريا".
أما القانون الثاني، بحسب داوود، والذي جرى عملية إيداعه قبل شهر، وينتظر مصادقات حتى يتم تطبيقه، فهو "هو قانون فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الأغوار، وبالتالي هذه الحكومة ذهبت مجموعة من الخطوات للسيطرة على أراضي الضفة الغربية، نتحدث عن المناطق المسمى بـ "ج"، والأغوار جزء منها، وهي الرئة التي تتنفس منها الدولة الفلسطينية المستقبلية، وعندما يتم ضمها يعني إعدام تام لإمكانية إقامة دولة فلسطينية، حيث لا يمكن أن تقوم دولة في جغرافيا ممزقة، وفي محافظات يجري التعامل معها وكأنها كانتونات ومعازل، ويتم السيطرة على كل ما هو خارج المدن، وإبقاء المدن في الهواء الطلق، وهو ما يستهدف الوجود الفلسطيني، والعبث بالجغرافيا الفلسطينية من جهة أخرى".
وتحدث أمير داوود عن القضية الثالثة في هذا الصدد، والتي تتمثل في تصاعدت عمليات مصادرة الأراضي منذ تشكيل هذه الحكومة، إذ "تمّت في العام 2023 مصادرة أكثر من 50 ألف دونم فلسطيني، واليوم وحتى هذه اللحظة ما بين 26 ألفا و800 دونم فلسطيني جرت مصادرتها منذ مطلع هذا العام، وهناك تقديرات وإشارات من داخل حكومة إسرائيل تقول إنها ستصادر 20 ألف دونم أخرى حتى نهاية هذا العام، حيث لم تبق هذه الحكومة شيئا مرتبط بحقوق الدولة الفلسطينية المستقبلية"، بحسب قوله.
ويرى أن "ما يحدث من عمليات استيطان ضمن يقع ضمن مخطط الضم الكامل الذي تسعى له إسرائيل، وقال إنها لا تعلن بشكل رسمي أنها بصدد ضم الضفة، لكن ما تفعله على الأرض يشكل ضمّا حقيقيا لأراضي الضفة الغربية، ولا يوجد أي تفسير آخر لما تقوم به إسرائيل سوى باعتباره ضما لأراضي الضفة، تريد أن تبقي المدن كجزر معزولة يسيطر عليها الفلسطينيون – وهي محاصرة بالحواجز والنقاط العسكرية- وكل شيء خارج هذه المدن تحت سيطرة إسرائيلية وهذا ما تفعله على أرض الواقع".
وأوضح أن "قرارات الكابينيت الإسرائيلي يضع السيطرة الإسرائيلية على مناطق مصنفة "ب"، وهي حسب اتفاق أوسلو عليها إشراف ثنائي مدني فلسطيني وأمني إسرائيلي، اليوم إسرائيل سحبت السلطة المدنية من السلطة الفلسطينية على هذه المناطق وأعطتها لصالحها".
وأقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.
والاثنين الماضي، أعلن وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "يعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
وقال سموتريتش: خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني، إنه "سيقيم السيادة في يهودا والسامرة على الأرض أولا ثم من خلال التشريع"، مضيفا أنه ينوي إضفاء الشرعية على المستوطنات الناشئة (البؤر الاستيطانية غير القانونية).
وتابع: "مهمة حياتي هي إحباط إقامة دولة فلسطينية"، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الموافقة الفورية في مجلس الوزراء على اقتراحه بالاعتراف بخمس مستوطنات جديدة وفرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية.
وكان سموتريتش قد أكد أن "مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري"، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".
وأردف أن "الجمهور الإسرائيلي تحرك بأغلبيته الساحقة بعد المذبحة التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، وهو يدرك جيدا أن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة، من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، وهو يعارض ذلك".
وتابع سموتريتش: "لا شيء فيما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".
وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش، إسرائيل على ضم تلك المناطق.