وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل نقلا عن أحد المجندين المحتملين: "أريد أن أغادر هذا البلد (أوكرانيا)، لم يعد عقلي يتحمل البقاء هنا، لن أصمد طويلاً في الجبهة. أريد أن أبني أسرة وأرى العالم، لكنني لست مستعداً للموت".
وأوضحت تلك الوسائل أنه حتى قبل تكثيف التعبئة، فر أكثر من 20 ألف أوكراني من البلاد، على الرغم من محاولات كييف وقف هذه العملية.
وكتبت "الغارديان": "بذلت السلطات الأوكرانية جهودًا لمنع الأشخاص الذين يسعون إلى مغادرة البلاد أو تجنب الخدمة العسكرية، كما يتضح من إقالة زيلينسكي للمفوضين العسكريين الإقليميين، وجاءت هذه الإقالة في أعقاب تقارير تفيد بأن الضباط قبلوا رشاوى لإعفاء الرجال من التجنيد الإجباري".
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار، والذي يلزم جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ولذلك بالحضور شخصيا إلى المكتب أو التسجيل من خلال "التجنيد الإلكتروني".
ومع ذلك، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تواصل الشكوى من نقص الأفراد، وعلى هذه الخلفية، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون تعبئة المجرمين الذين يقضون عقوباتهم في السجن (ضمن صفوف القوات).