وطلب مجلس الوزراء السوري في اجتماعه الأسبوعي برئاسة، حسين عرنوس، من المواطنين الذين يحملون بطاقات الدعم الإلكترونية ممن لا يملكون حسابات مصرفية، المبادرة إلى فتح حسابات باسم حامليها، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.
وأكد تيناوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن المواد المدعومة ستبقى كما هي "الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية" لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت.
ولفت البرلماني السوري إلى أن "عجز الموازنة العامة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح"، وأضاف:
وعلى مدى السنوات الماضية، اتخذت الحكومة السورية سلسلة من القرارات الخاصة بالدعم، كان أولها رفع مظلة الدعم عن بعض الشرائح، وفقا لمؤشرات الملكية والإنفاق وغيرها.
وترزح شبكة الدعم الاجتماعي في سوريا تحت ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات جراء التضخم الاستثنائي وصعوبات تأمين الاحتياجات النفطية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا، وسرقة آبار النفط من قبل الاحتلال الأمريكي، ما أدى إلى رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وتحرير أسعارها، بالتزامن مع زيادة رواتب الموظفين.
وأوضح سليمان، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه "على الحكومة السعي لتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الإنتاجية في الصناعة والمردودية في الزراعة والخدمات، بحيث ينجم عن ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين متوسط الدخل للمواطن وتصبح القوة الشرائية أكبر، وكأننا بهذا نتوجه نحو تمكين المواطن اقتصادياً من خلال زيادة دخله الفعلي وليس الاسمي".
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "اتخاذ الحكومة لمثل هذه الخطوات يمهد لنا الطريق للوصول إلى إلغاء الدعم، وعندها تباع السلع والخدمات بتكلفتها الفعلية مضافاً لها هامش ربح تحدده الجهات المسؤولة، وهنا أقصد الدعم للمستهلك والمنتج على السواء".
يذكر أن "بطاقة الدعم الإلكترونية" تعد موردا أساسيا للعائلات في تأمين السلع المعيشية الأساسية، فمن خلالها قد تستطيع الحصول على احتياجات الحد الأدنى من مازوت التدفئة والغاز المنزلي والخبز والمواد التموينية المختلفة من سكر وأرز وغيرها.