ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، قوله إن بلاده تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على أن يُعقد الأسبوع الجاري، لبحث "مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستعماري في الضفة"، على حد قوله.
وأضاف السفير العكلوك أن هذا الطلب "يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة إجراءات لمنع تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى التوسع الاستعماري وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية"، على حد تعبيره.
وكانت مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لويز ووتردج، قد أكدت في وقت سابق، أن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء.
وأضافت ووتردج، في مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب "أونروا" على منصة "إكس": "عندما تصل كمية قليلة جدا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها".
وتابعت أن "مئات الفلسطينيين بغزة ينتظرون وصول المساعدات"، واعتبرت المسؤولة الأممية أن "سكان غزة يعيشون حياة وأوقاتًا بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء"، وأردفت بالقول: "الحل الوحيد تقديم المزيد من المساعدات لأهالي غزة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
من ناحية أخرى، طالب وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بإعدام المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك بإطلاق النار على رؤوسهم.
وقال بن غفير، في مقطع مصور متداول، إن "المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس"، مطالبًا بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة، كما تعهد بـ"تقديم القليل من الطعام، ما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون"، بحسب قوله.
وفي مطلع مارس/ آذار 2023، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.