ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن وسائل إعلام إيطالية أن اعتقال المتهمين جاء بتهم تهريب سجائر وبضائع على متن السفينة العسكرية "كابري"، وتقديم رشوة، وارتكاب أفعال تتنافى مع الواجبات الرسمية.
ويظل العسكريون الإيطاليون حتى الآن قيد التحقيق، ويبلغ عددهم 4 ضباط في البحرية الإيطالية، فيما يعمل الضابط الليبي المتهم ضمن خفر السواحل المحلي وتم نقله إلى السجن، بينما وضع الإيطاليون قيد الإقامة الجبرية.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني 2023، كشف تحقيق أوروبي- أفريقي عن إحصائيات مفزعة لحجم تهريب السجائر إلى ليبيا، في ظل تورط تورط المافيا الإيطالية وميليشيات مسلحة، حيث يعمدون إلى تهريب أطنانا من التبغ عبر الحدود إلى مصر أو إلى تونس وأوروبا، في حين تورطت مجموعات مسلحة بمقايضة التبغ بالبنزين المهرب من ليبيا، منتهزين حالة عدم الاستقرار الأمني.
وأفاد التحقيق بأن المهربين تمكنوا من شحن نحو مليارين من السجائر إلى ليبيا وأربعة مليارات إلى تونس، وتم الشحن بعد تصنيع تلك الكميات في منطقة التجارة الحرة في جبل علي في الإمارات، ونقلها إلى شمال أفريقيا إما مباشرة أو عبر اليونان ودول البلقان، وذلك ضمن عملية تهريب أكثر من عشرة مليارات سيجارة في العام 2017.
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي في الحكومة الليبية، إن المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات وعلى المستوى الشعبي أيضا.
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن الحكومة تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيادة القوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية" المكلفة من البرلمان".
وأكد أن "يمكني التأكيد أن موقف الجهات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، وهي قضية أمن قومي ليبي، سواء كان التوطين بشكل مباشر أو مبطن، عبر إعادة بعض المهاجرين إلى ليبيا من الدول الأوروبية".