وأظهرت النتائج الرسمية أن حزب التجمع الوطني وحلفاءه حصلوا على 33% من الأصوات في جولة الأحد، وجاء التحالف اليساري (الجبهة الشعبية) في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات، فيما حصل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية للأمام) على 20% فقط من الأصوات.
بشأن مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية ببرلمان الجزائر، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في فرنسا لم تكن مفاجئة، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي قام بها اليمين المتطرف منذ العام 2002.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اليمين المتطرف لديه قاعدة كبيرة اليوم في الشارع الفرنسي، نحو 11 مليون صوت في الدور الأول، والتي تمثل عودة قوية له.
وأوضح أن السيناريو الأول في المشهد الفرنسي، يتمثل في احتمالية فوز "التجمع الجمهوري" ضد اليمين المتطرف، في حين أن السيناريو الثاني، هو تراجع نسبة التصويت، ما يترتب عليه نتائج متوازنة، تحول دون بروز قائد ورئيس حكومة من الأغلبية.
ولفت إلى أن السياسة الخارجية المعمول بها بين فرنسا والجزائر تحدد العلاقات بين البلاد بقيادة الرئيسين، غير أن تصريحات القيادات في "التجمع الوطني"، غير واضحة، وهم ضد "ملف الذاكرة"، كما أن العديد من "الحركيين الجزائريين" هم ضمن الحزب، الذي يتبنى مواقف غير إيجابية تجاه الجزائر.
ولفت إلى أن الجالية الجزائرية، وغيرها سيعانون حال فوز اليمين المتطرف.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين جندوا كمساعدين للجيش الفرنسي، خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
وفي عام 2018، أنشأ صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين. وعبر أليكسي كوربيير (يسار متطرف) عن قلقه من إجراءات متفاوتة يمكنها إحياء الجروح بين الحركيين، لكنه أكد أن مجموعته لن تعارض "نصا يشكل من وجهة نظر تاريخية تقدما".