ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو من المقرر أن يعقد جلسة لبحث رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.
ويأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" تلقى عبر الوسطاء في مصر وقطر رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس أرسلت للوسطاء بأنها لن تمضي قدما بالمفاوضات الدائرة حول إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع تل أبيب دون ضمانات بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن مطلب حركة حماس ليس من المرجح أن تقبله إسرائيل.
وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد صرح بأن حركة حماس تصر على وجود بند يمنع تل أبيب من العودة للقتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤول أمني بارز أن حركة حماس ما تزال مصرة على بند في الصفقة المحتملة مع إسرائيل على منع تل أبيب من العودة إلى القتال في قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقة.
وأوضح المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته أن هذا البند لا تسمح به إسرائيل ولن توافق عليه، مضيفًا أن هناك ثغرات أخرى في بنود الصفقة لم يتم إغلاقها بعد، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على قطاع غزة من أجل العمل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع.
من جانبهم، أكد قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربعة في قطاع غزة، أن الادعاءات بعدم إحراز إنجازات ملموسة في غزة تضر بالمجهود الحربي، إلا أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القادة الأربعة التقوا مع نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، وأكدوا له ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حالة من الإرهاق بدأت تظهر على الجنود بعد 9 أشهر من الحرب.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.