جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته كل من المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إسرائيل، فرانشيسكا ألبانيز، حسبما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.
واتهمت الخبيرتان الأمميتان القيادة العسكرية الإسرائيلية بإصدار 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن تلك الأحكام عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية.
ولفت البيان إلى أن "الأمر العسكري الإسرائيلي يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
واستنكرت الخبيرتان في بيانهما تلك الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، مشيرتين إلى أنها "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، أنه "لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول السلطات الإسرائيلية تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، "إنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة أن "حكومة الاحتلال ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة".
وتابع: "لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".