وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن متظاهرين إسرائيليين خرجوا للاحتجاج على حكومة بنيامين نتنياهو، وأغلقوا شارعًا رئيسيًا في مدينة تل أبيب، من أجل المطالبة بصفقة تبادل رهائن وأسرى مع حركة حماس.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا، اليوم الخميس، لبحث رد حركة حماس على مقترح صفقة التبادل، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر مطّلعة، أن "نتنياهو من المقرر أن يعقد جلسة لبحث رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين".
ويأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) تلقى عبر الوسطاء في مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزةط.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت أن "حركة حماس أرسلت للوسطاء بأنها لن تمضي قدما بالمفاوضات الدائرة حول إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع تل أبيب دون ضمانات بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزةط، وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن "مطلب حركة حماس ليس من المرجح أن تقبله إسرائيل".
في وقت نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن مسؤول أمني بارز، قوله إن "حماس ما تزال مصرة على بند في الصفقة المحتملة مع إسرائيل، على منع تل أبيب من العودة إلى القتال في قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقةط.
وأوضح المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته، أن "هذا البند لا تسمح به إسرائيل ولن توافق عليهط، مضيفًا أن طهناك ثغرات أخرى في بنود الصفقة لم يتم إغلاقها بعدط، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على قطاع غزة من أجل العمل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.