وقال عبد الباقي في ضريحات لـ"سبوتنيك": "لم تعد هناك أماكن آمنه في ظل تمدد الصراع، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية، نظرا لتزايد أعداد النازحين بالتوازي مع توسع دائرة الصراع، فلم تعد هناك خدمات، ولا أدوية، ولا طعام، ولا رعاية صحية في الولايات السابق ذكرها".
وتابع عبد الباقي: "حتى من يقوم من المواطنين بالفرار من ويلات الحرب، لا يمر بسلام إلى المناطق التي يظن أنها آمنة، بل يفر من ويلات الحرب إلى ويلات أخرى، إذ يعاني الفارون من المضايقات الأمنية والاجتماعية وغيرها".
وأشار رئيس المنظمات إلى أنه "بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الولايات والمناطق الاستراتيجية، فقد الجيش 84% من مصادر دخله التي تدعم المؤسسات لا سيما مفوضية العون الإنساني"، لافتا إلى "خروج وتوقف مئات المنظمات الوطنية والدولية عن العمل، بعد إصدار وزارة المالية ومفوضية العون الإنساني قرارا بزيادة رسوم تسجيل المنظمات العاملة في المجال الإنساني، إذ انعكس هذا القرار سلبيا على النازحين بصفة خاصة، والوضع الإنساني بشكل عام".
وحمّل عبد الباقي مجلس السيادة الانتقالي والوزارء مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني في السودان، "لأن قرار رفع الرسوم يعني رفض إدخال الإغاثة الدولية، وحجب عمل المنظمات الإنسانية في السودان، وتعد تلك القرارات جريمة ضد الإنسانية"، بحسب قوله.
وأوضح عبد الباقي أن "إدارة المنظمات تقدّمت بمذكرة لمجلس الأمن والأمم المتحدة، بخصوص رفض الجيش السماح للمنظمات الإنسانية بممارسة عملها الإنساني، إذ رصدت المنظمات في الأسبوعين الماضيين نحو 10 ملايين طن من الأدوية والإغاثة في معسكرات الجيش وحركات الكفاح المسلحة، ولم نجدها في مراكز ومعسكرات الإيواء".
وأكد رئيس المنظمات أن "لديهم خطابات موثقة تطالب الجيش و"قوات الدعم السريع" وحركات الكفاح المسلح، بفتح ممرات آمنه لتسيير قوافل إنسانية لدعم النازحين في دارفور وكردفان وسنار، لكن بكل الأسف رفض الجيش وحركات الكفاح المسلح فتح ممرات آمنة".
وأشار عادل عبد الباقي إلى أن "ما يقارب 29 مليون سوداني يعيشون أوضاع إنسانية مزرية، وتعد ولاية سنار وغرب كردفان الأكثر تضررا من عملية النزوح خلال اليومين الماضيين، لذلك ندعو كافة المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لحماية النساء والأطفال في السودان، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السودانية كجسم يعمل من أجل حماية ودعم المجتمع".
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، عن "انتصار جديد لها" على قوات الجيش السوداني.
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إنها "حررت اللواء 92 (الميرم) التابع للفرقة 22 مشاة بولاية غرب كردفان، وبسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة".
وأضاف البيان أن قواتها "تمكنت من تحرير المدينة الاستراتيجية "الميرم" والاستيلاء على عدد (22) عربة قتالية بكامل عتادها وعدد (6) دبابة و(10) مدفع هاون 82، وعدد (7) مدفع هاون 120 و(2) راجمة 107 وعدد (18) هاون 60/75 وعدد (50) دواما وعدد (7 بي تن) وأسلحة متنوعة وذخائر"، مشيرا إلى "مقتل 200 بينهم 2 ضابط، وفرار بقية مليشيا البرهان من المعركة"، وفق البيان.
وأعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، أن قواته نجحت في صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة الميرم.
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قوله: "اليوم دحرت قوات الجيش هجوما غادرا على مدينة الميرم بولاية غرب كردفان".
وفي وقت سابق، شدد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، على عدم الجلوس للتفاوض مع قوات "الدعم السريع"، دون تنفيذ اتفاق جدة، وخروجها من منازل المواطنين.
وأكد في أثناء مخاطبته القوات السودانية في منطقة وادي سيدنا، "رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز"، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية عبر مواقع التواصل.
كما جدد البرهان العهد للشعب السوداني "بتطهير كل السودان من "قوات الدعم السريع"، وأشاد بصبره وصموده"، بحسب البيان.
وزار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، منطقتي وادي سيدنا وأم درمان، اليوم الثلاثاء، تهنئة القوات السودانية على الانتصارات التي حققتها في أحياء الدوحة وأمبدة.
وأشار البرهان إلى أن "أبطال منطقة أم درمان يقاتلون منذ أول يوم لاندلاع التمرد، ضاربين أروع الأمثال للفداء والتضحية"، وفقا للبيان.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.