وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء المصرية، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أن تلك الخطوة تأتي بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار المصدر إلى ضرورة صدور قرار، حتى يتسنى احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تعد حاليا مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء، من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، وذلك "كي لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك"، وفق قوله.
في سياق متصل كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة المصرية، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء بصورة نهائية.
يشار إلى أنه في يوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان مدبولي قد قدم اعتذاره للمصريين، في الآونة الأخيرة، عن انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن "الحكومة تعي بالأزمة تماما"، وقال إن "مصر ستتمكن من الوقف الكامل لتخفيف الأحمال بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل"، مؤكدًا الاستمرار في تخفيف الأحمال لـ3 ساعات خلال الأسبوع الجاري على أن يتم تخفيضها إلى ساعتين بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف مدبولي: "تجاوزنا الأزمة المالية الخانقة ويتبقى لنا حل أزمة الكهرباء ولدينا خطة لعلاجها"، متابعًا: "شغلنا الشاغل أن نصل إلى حل حاسم لأزمة انقطاع الكهرباء وخصوصا بعد انقطاعات الأمس".
وأكد رئيس الحكومة المكلف أن "مشكلة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ستحل في نهاية عام 2024"، مشيرًا إلى أن شهر يونيو الجاري شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة مما تسبب في زيادة مدة تخفيف الأحمال.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته للحكومة بالتركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المصدر الرفيع المستوى، إن "الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها".