وذكرت صحيفة "المرصد"، أمس السبت، أن السلطات الليبية نجحت في مصادرة وقود مهرب إلى تونس عبر معبر رأس جدير، وذلك ضمن حملة أمنية لمنع تهريب النفط الليبي إلى خارج البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الليبية القاضي بمنع جميع المسافرين من نقل الوقود المهرب عند السفر من ليبيا إلى تونس، مطالبًا بالاكتفاء بخزان وقود المركبة الخاصة.
وفي السياق نفسه، صادرت السلطات الليبية مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغا ماليا يفوق المصرح به للخروج خارج البلاد، وذلك بحسب بيان لإدارة القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الليبية.
ويشار إلى أنه يوم الاثنين الماضي، أعيد فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، والذي يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا للجنوب التونسي، وللغرب الليبي، بعد أن تأجلت إعادة فتحه في مناسبات عديدة.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تونس، بأن "نشاط المعبر الحدودي بين تونس وليبيا سيشمل على حركة المسافرين، مع إرجاء الحركة التجارية إلى وقت لاحق وهذا بقرار ليبي".
وجرت مفاوضات عسيرة في الآونة الأخيرة بين السلطات الليبية ومجلس مدينة زوارة بعد قطع الطرق المؤدية إلى المعبر وعطّلت إعادة فتحه خلافات على مطالب للجهة.
ووفقا لمراسلة "سبوتنيك"، حضر عملية إعادة فتح المعبر وفد تونسي رسمي يترأسه وزير الداخلية التونسي خالد النوري.
وجرى تأجيل افتتاح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، ثلاث مرات متتالية، بسبب توترات في المناطق المحيطة به، كما كانت مدينة زوارة الليبية قد شهدت، منذ يومين، مناوشات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي عقب دخول قوة عسكرية من خارجها.