وأكد زعيم حركة "أنصار الله"، عبدالملك الحوثي، على مقابلة كل خطوة في هذا الإطار بخطوة مضادة، متهما في الوقت نفسه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن كل هذه القرارات وأيضا محاولة توريط السعودية فيها، مبينا أن واشنطن تضغط في هذا الاتجاه نظرا للآثار السلبية المترتبة عليها على الشعب اليمني.
البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أعلن في نهاية مايو/ أيار المنصرم، إيقاف التعامل مع أكبر ستة بنوك في البلاد، تقع تحت سيطرة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.
في هذا الموضوع، يقول الكاتب والمحلل السياسي، عبدالله دوبله، إنه يمكن قراءة الأمر في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية بنقل البنوك إلى عدن وبعض الإجراءات المتعلقة بطيران اليمنية.
وذكر أن "الحوثي يعرف أن الضغط على السعودية يؤدي إلى الضغط على الحكومة"، مشيرا إلى أن المسألة لن تتطور إلى عمل عسكري.
ولفت إلى أن "بعض الجوانب بدأت تتحلحل فيما يخص المطار وجدولة رحلة من صنعاء إلى الأردن وبهذا يكون الحوثي قد حصل على بعض التنازلات".
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة المالية في حكومة صنعاء، أحمد حجر، أن الخطوة تعد إحدى أدوات الحرب الاقتصادية على صنعاء. وقال إن نقل البنك المركزي والبنوك الأخرى من صنعاء غير قانوني، موضحا أن البنوك الرئيسية مقرها في صنعاء ولا يحق لأي سلطة نقلها.
وأضاف أن عدم وجود الاستقرار المالي والسياسي وعدم القبول بالآخر أدت إلى وصول اليمن لهذا الوضع.
ويرى المدير التنفيذي لمنظمة "اليمن أولا"، عبدالكريم الآنسي، أن اليمن خاضت حربا لمدة تسع سنوات ولم تتخذ السعودية مثل هذا الإجراء حتى مع الاشتباك المباشر معها.
وأوضح أن هذه إجراءات اقتصادية خانقة، مما أدى إلى الانتقال من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية، معتبرا أنها تأتي بإيعاز من أمريكا نتيجة ما تقوم به صنعاء في البحر الأحمر والبحر العربي، معتبرا أنها محاولة لإيجاد أزمة داخلية لكن صنعاء اليوم مختلفة إذ إنها تخوض حربا مباشرة من الولايات المتحدة وبريطانيا.