هل سيكون هناك دور مغربي جديد في حل الأزمة السياسية في ليبيا؟

وشدّدا الطرفان على الدور المهم الذي تلعبه الأطراف الإقليمية الفاعلة في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة، وقد أثنت خوري على جهود المغرب في تسهيل الاتفاقيات الليبية السابقة.

لعبت المغرب دورا مهما في بداية الصراع الليبي عن طريق حوار الصخيرات الذي جاء بحكومة وفاق وطني لم تجمع شتات الليبيين وسرعان ما جاءت حكومة موازية في شرق البلاد لينتهي اتفاق الصخيرات بالفشل، ثم تتالت اللقاء والحوارات في المغرب كونها شريكا محايدا كما وصفها الخبراء، فهل سيكون المغرب حلا لحالة الجمود التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.

يرى المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، أن المغرب انتهج نهجا كبيرا في احتضان الحوارات الليبية منذ فترة والتي كان أهمها اتفاق الصخيرات في 2015 والذي نتج عنه حكومة الوفاق، ثم استمرت الأطراف الليبية في اجتماعاتها في المغرب وقدم المغرب كل الدعم والمساندة للأطراف الليبية.

وثمّن أحميد في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" الدور المغربي في العملية السياسية في ليبيا، وذلك نظرا للثقة الكبيرة التي حظي بها المغرب من قبل المجتمع الدولي والأطراف الليبية المتنازعة، مع ذكره لدور المغرب في حوار بوزنيقة الذي احتضن لجنة 6+6 في يونيو/حزيران 2023 والتي أنجزت مهامها بالشكل المطلوب.

لذلك يرى بأن الدور المغربي مهم جدا، وتبقى المهمة الكبرى لدى الأطراف الليبية التي اجتمعت عدة مرات لتبقى النتائج كما هي حبر على ورق.

وقال "إن ما يثار الآن حول الاجتماع الذي سوف يعقد بين رؤساء مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي والذي يأتي في ظروف صعبة خاصة رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يحابي بشكل واضح حكومة الوحدة الوطنية التي تريد البقاء أطول فترة ممكنة وتصر على إجراء الانتخابات على الرغم من وجود أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يريدون التوافق مع مجلس النواب، وهنا يكمن الصراع بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة".

وأوضح أن المجلس الأعلى للدولة بصدد إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يتساءل في ما إذا كانت هذه الانتخابات سوف تؤدي إلى تغيير في رئاسة المجلس أم لا، مع التصريحات التي سربت عن محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي قال بأنه سوف يناقش عدة نقاط.

وخمّن المحلل السياسي في ماهية هذه النقاط، فهل ستكون من بينها حكومة جديد، أو تعديل القوانين الانتخابية في شروط الترشح والتعديل الدستوري، مع ورود شائعات تؤكد عدم مشاركة تكالة للاجتماع الثلاثي، ورجح أحميد حتى وأن شارك فلن يكون هناك تنفيذ للاتفاقات نظرا لانعدام حالة الثقة وهذه هي الحلقة المفقودة بين الأطراف الليبية.

وأكد أن هناك عدة تدخلات خارجية تتمثل في محاولات أمريكا لتشكيل الفيلق الأفريقي من خلال التشكيلات المسلحة، وقال: "السؤال هنا يجب على الجهات الدولية حل التشكيلات المسلحة التي تعد هي العقبة في إجراء الانتخابات في ليبيا"، مؤكدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عودة الصراع من جديد.

وأضاف: "يبقى الدور المغربي دور ثقة وحياد نظرا لثقة كل الأطراف الليبية المتنازعة في الدور المغربي وحياديته حيال الملف الليبي".

ويعتقد المحلل السياسي محمد محفوظ أن خوري تريد أن يلعب المغرب دور أكثر بروزا باعتبار أن الأمم المتحدة دائما ما تجد في المغرب المكان المناسب لأي حوارات أو لقاءات، حتى تكون الأمم المتحدة مشرفة بشكل أكبر ولها تأثير أكبر من انعقاد أي لقاء في القاهرة أو أنقرة أو أي مكان آخر.

وأوضح محفوظ في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن الأمم المتحدة تجد المغرب دائما مناسبا لمثل هذه اللقاءات، خاصة وأن المغرب لديه سوابق في الملف الليبي منها حوار الصخيرات في أكثر من مرة، ثم بوزنيقة ثم الرباط، ومن هنا يتضح بأن خوري تريد أن يلعب المغرب دورا مهما أكثر من الأطراف الأخرى خاصة القاهرة.

مع تأكيده بأن الأمم المتحدة غالبا ما يكون دورها ضعيف في اجتماعات القاهرة وأنقرة، ومن جانب آخر قال: "يتحدث البعض عن أحياء خوري مبادرة أممية في انتظار الوقت المناسب لهذا الأمر، الذي يعتمد على أمرين الأول هو انتظار ما يخرج من لقاء مجلس النواب والأعلى للدولة، أو بالأصح لقاء عقيلة صالح مع محمد تكاله ومحمد المنفي، عن ماذا سيفسر هذا اللقاء ومستقبل هذه اللقاءات إذا تغيرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي من المفترض أن تعقد فيها انتخابات رئاسة في أغسطس القادم".

وتنتظر مسألة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولن يكون هناك تغير في المشهد حتى تجرى هذه الانتخابات، وحتى تهدى الأوضاع في غزة والمنطقة بشكل عام، في تقديره يرى أن هذا الافتراض غير مرتبط بأدلة كافية.

وأكد بأن خوري في انتظار النواب والدولة لإعطاء ما يمكن أن يقدمانه في تحريك المشهد، أو إقامة الحجة بحيث أنه إذا فشل في هذا المسار، تكون الأرضية ملائمة أكثر للبعثة وخوري لتقديم مبادرة سياسية جديدة.

وأوضح محفوظ أن المغرب يراد منها دور بارز استكمالا للدور الماضي الذي كانت تلعبه مع عدة عوائق، ولكن هذا الحديث يقال في حال ما لم تسفر لقاءات القاهرة عن شيء، فإن المملكة المغربية سوف تكون اللاعب الرئيسي في مسألة استضافة اللقاءات المرتقبة القادمة، لأن الكثيرون يروا بأن المغرب ذات تأثير إيجابي في المشهد الليبي ولا تتدخل في لقاءات الأطراف الليبية، وبالتالي يمكن أن تلعب المغرب دورا أكثر أهمية في العملية السياسية القادمة.