ونقلت جريدة المال نص القرار بتشكيل المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية والذي تقرر أن يكون أيضا مقرر المجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ونص على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، وتستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار كذلك على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية المصرية بما يحفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة.
تختص المجموعة الوزارية كذلك ببحث ودراسة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
وتضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضا مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ومن المنتظر أن يكون من بين واجبات المجموعة كذلك اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
وكان البنك المركزي المصري قد أفاد، يوم الأربعاء الماضي، بأن معدل التضخم الأساسي السنوي للبلاد تراجع إلى 26.6% في يونيو/حزيران 2024 مقابل 27.1% في مايو/أيار الماضي.
ونقلت صحيفة "المال" بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أفاد فيها بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الصادر عن البنك المركزي، سجل 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
من ناحية أخرى سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.