وتلعب سلطنة عمان دور الوساطة في الوقت الراهن، من أجل استئناف المشاورات بشأن الاتفاق النووي، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن انسحبت الأخيرة منه في العام 2018، وسط توترات على صعيد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في وقت سابق، إن طهران "ما زالت تجري محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان"، وفق ما أوردت صحيفة "اعتماد ملي" الإيرانية.
وجاءت تعليقات باقري كني بعد تصريحات مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، التي قال فيها إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، في عهد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.
وأضاف السيد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الرئيس يريد أن يدفع بعجلة المفاوضات للأمام، فيما تقوم سلطنة عمان بتهيئة الأجواء.
ويرى أن عودة الولايات المتحدة الأمريكية، يعنى تنازلها وعودتها، في الوقت الذي تتمسك فيه طهران بشرط من أجل تفعيل الاتفاق النووي، وهو الدور الذي تقوم به مسقط، من أجل إقناع واشنطن لضرورة استئناف المشاورات.
وشدد على أن الولايات المتحدة لا يمكنها معالجة العديد من الملفات، منها ما يحدث في غزة واليمن والعديد من ملفات المنطقة، دون العمل مع إيران.
وأشار إلى أن عمان منذ سنوات طويلة صديقة لإيران، ويمكنها اليوم القيام بدور مهم في تقريب وجهات النظر، وأنها تحاول عبر علاقتها القوية مع الولايات المتحدة، تذليل جميع العقبات التي قد تحول دون استئناف المشاورات بين البلدين.
ويرى أن النقاط العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتمثل في رفع نسبة التخصيب إلى 90 %، بعد خروج واشنطن بطريقة غير قانونية ولم تمتثل لأي بنود في الاتفاق، وأنها تريد أن تعيد نسبة التخصيب إلى 20%، في حين أن طهران لا تريد تصنيع قنبلة نووية كما تزعم واشنطن.
وأوضح أن الأموال التي تتحفظ عليها الولايات المتحدة، بطريقة غير شرعية، هي من النقاط العالقة، إذ تطالب إيران بضرورة الإفراج عن الأموال الإيرانية، دون شرط أو قيد.
وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018، من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، الذي تم التفاوض عليه خلال رئاسة باراك أوباما من قبل الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم الخطة الشاملة المشتركة.