وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أهم التحديات تتمثل في ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، والأطر القانونية للاجئين وطالبي اللجوء".
ولفت إلى أن "تجاهل هذه البنود تلقي بظلالها على آليات التعاطي على الأزمة، وسبل معالجتها".
وأوضح أن "التعاطي الأمني البحت مع الأزمة لن يحلها، ولن يقدم أي خطوات لمعالجة تفاقم الأزمة، التي باتت تمثل مخاطر متعددة".
ويرى حمزة أن "هناك ضرورة لمعالجة الأزمة على أسس اقتصادية وأمنية واجتماعية وتنموية، بما يسهم في بسط الاستقرار في بلدان المصدر، ونزع فتيل الأزمات والصراعات المسلحة، التي تعد من أهم الأسباب التي تدفع بالمواطنين نحو الهجرة من بلدانهم إلى الدول الأكثر استقرارا".
وشدد حمزة على أن "ليبيا تعد الحلقة الأضعف في خريطة الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يتطلب التعاون على كافة المستويات مع دول الجوار، وتحسين إدارة الحدود وفقا للقوانين المتعلقة بالأمر، والقانون الدولي الإنساني".
وتابع: "المنظمون للمؤتمر تجاهلوا الجوانب الجوهرية عن قصد وركزوا بشكل أكبر على الجوانب الأمنية، التي لا يمكنها أن تعالج الأزمة، أو تؤدي إلى حلول مستدامة".
ولفت إلى أن "الدور الأوروبي يتعامل مع دول العبور على أنهم حراس على حدودهم، دون أي رؤية لمصالح الطرف الآخر، سوى بعض المصالح السياسية الصغيرة".
وحذّر حمزة من "التناقض وتعارض الآليات التي يعمل الجانب الأوروبي على فرضها، مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين، والتي من بينها الاحتجاز التعسفي والتعذيب وبعض منها وصل لحالات قتل".
كما لفت إلى "ضرورة الانتباه للمساعي الرامية لتحويل ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين، بدلا من عبورهم نحو الجانب الأوروبي".
وتستضيف العاصمة الليبية طرابلس، غدا الأربعاء، فعاليات منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، تحت شعار "تعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة ورؤية الدولة الليبية لمعالجة ملف الهجر غير الشرعية".
ويشارك في المنتدى العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، في ظل تفاقم الأزمة وزيادة أعداد المهاجرين، والجرائم التي ترتكب بحق مهاجرين في أكثر من منطقة خلال رحلة عبورهم نحو الدول الأوروبية.