ونقل موقع "دار الهلال" عن مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إيرل كورتيناي راتراي، بيانا طالب فيه بتسهيل عبور المساعدات إلى قطاع غزة من خلال المعابر، مشيرا إلى معاناة نحو 500 ألف شخص في غزة، من انعدام الأمن الغذائي.
وأِكدت الأمم المتحدة على أن ما يحدث في غزة والضفة يعرقل التوصل لحل الدولتين، منوهة بضرورة العمل لمواجهة مخططات الاستيطان بالضفة الغربية.
وجاء في البيان: "لا يوجد ما يبرر العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة، حيث أن قوافل المساعدات الإنسانية كثيرا ما تتعطل في جمع وتوزيع المواد الغذائية لسكان غزة"، مشيرًا إلى أن "الأوان قد فات على توفير البيئة الآمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة للسكان".
ووصف مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيانه، الوضع الإنساني في غزة بأنه "وصمة عار على جبيننا جميعا ويجب توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأن شروط التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قد نضجت، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يزيد من الصعوبات، بحسب قوله.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "تصريحات غالانت، جاءت في غرف مغلقة"، مضيفا أن "نتنياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
وشدد غالانت على أنه "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس، في غضون أسبوعين، فذلك يعني حسم مصير المحتجزين".
ومساء أمس الثلاثاء، صرح وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارعي، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، هو "وكيل رئيس الأركان بيني غانتس"، ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن كارعي، مطالبته بإقالة غالانت، بقوله: "لا نحتاجه في حكومتنا"، على حد قوله.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.