ودعا البيان الختامي، لمجلسي النواب والدولة الليبيين، إلى "تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولا للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد".
وتمسك المجتمعون، في بيانهم الختامي، بضرورة "إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات".
وشدد البيان على "ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي يزيد من استشراء الفساد والغلاء والتدهور غير المسبوق للأوضاع المعيشية للمواطن ورفضه التدخلات الخارجية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي.
وعقد أعضاء من مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة، اجتماعهم الثاني في القاهرة، للتوافق على تنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
ويشارك في الاجتماع أكثر من 80 نائبا من البرلمان الليبي (الجسم التشريعي) ونحو 50 نائبا من المجلس الأعلى للدولة (استشاري)، لتوافق حول خارطة الطريق وآلية اختيار حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا للقوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.
ووفق تصريحات البرلماني الليبي، الدكتور علي الصول، فإن "الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة، تعد خطوة هامة في إطار التوافق بين المجلسين على خارطة طريق قابلة للتنفيذ بعيدا عن الإملاءات الخارجية".
وأوضح الصول، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الاجتماع بين أعضاء البرلمان والأعلى للدولة في القاهرة، يعد فرصة هامة، إذ تهيىء القاهرة الظروف الملائمة للطرفين دون أي تدخل، بما يساعد على التوافق الكامل والشامل بين أعضاء المجلسين بناء على رؤى ليبية خالصة يسهل تنفيذها دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية".
ولفت الصول إلى أن "البيان المرتقب عن الاجتماع سيتضمن البنود التي جرى التوافق عليها وخارطة الطريق والفترة الزمنية، بما يفرض على الأطراف السياسية تنفيذه ودعمه كذلك من المجتمع الدولي".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر مجلس النواب الليبي قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية، حينها.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان، إن "المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة "6+6".
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.
وأضاف صالح أن "الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها"، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.