وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "من المفترض أن جيما نونو كومبا، رئيسة المجلس التشريعي الانتقالي بجنوب السودان (البرلمان)، أن تكون على علم بأن حكومة الجنوب ملتزمة بتوارث اتفاقية 1959، حتى بعد استقلال الجنوب عن الشمال، وأن الاتفاقية بها بنود ملزمة لاستكمال مشروعات استقطاب الفواقد من مناطق المستنقعات بالجنوب، وهي قناتي بحر الغزال وقناة جونجلي و تحويله مشار، والتي من المفترض أن يكون إيرادها المائي السنوي 18 مليار متر مكعب سنوياً، تقسم مناصفة بين مصر والسودان شماله وجنوبه".
ويكمل مطاوع: "يفترض أن تكون رئيسة البرلمان الجنوبي على علم وإدراك بحقيقة الوضع المائي لبلادها قبل تقديم مثل تلك الوثيقة للتوقيع، حيث يذخر الجنوب بكميات هائلة من الأمطار ومياه الأنهار، ومنها على سبيل المثال حوض بحر الغزال، الذي يسقط عليه حجم أمطار 550 مليار متر مكعب سنويا، لا يصل منها سوى نصف مليار متر مكعب للنيل الأبيض، وكان الأولى أن تستشير مصر قبل إقدامها على تلك الخطوة التي ستؤخر الجنوب ولن تدفعه للتقدم بكل تأكيد".
وأشار رئيس قطاع مياه النيل الأسبق إلى أن "ما تسمى اتفاقية "عنتيبي" تم التوقيع عليها في العاصمة الأوغندية عنتيبي عام 2010، في مشهد هزيل و حزين لوزراء المياه بأوغندا و تنزانيا وكينيا وإثيوبيا، وهي اتفاقية منقوصة نظرا لأن عددا من بنودها لم يحظ بالتوافق بين دول الحوض، وأن النسختين بالإنجليزية والفرنسية لم تأخذ في اعتبارها ملاحظات مصر والسودان".
وأوضح مطاوع أن "عدد من الدول الموقعة على "عنتيبي" تعاني من التخمة المائية منها إثيوبيا، التي بها 13 حوض نهر، بخلاف حوض النيل الأزرق، وأوغندا التي تقع معظم بحيرة فكتوريا داخل أراضيها و تشاركها تنزانيا و كينيا، وهي أكبر بحيرة مياه عذبة بأفريقيا وثاني أكبر بحيرة مياه عذبة بقارات العالم، و مساحتها 67000 كيلو متر مربع و تعادل 11 مرة مساحة بحيرة ناصر، أو أكثر قليلا من مساحة شبه جزيرة سيناء، رغم ذلك تشارك رئيسة البرلمان الجنوبي جيرانها في دعواهم بتقسيم مياه النيل بين دول المنابع ودول المصب".
وأكد أن "كل تلك الأحداث لم تؤثر على مصر، بل على العكس نحن قلقون من المياه الزائدة الواردة من دول المنابع، وكذا عدم استخدام السودان لحصته، وتأكيدا على ذلك، فإن الواقع الهيدرولوجي خلال الـ15 عاما الماضية شهد فيضانات مروعة فى كل دول المنابع، في أثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان، حيث الكل كان يبحث لنفسه عن مخرج للمياه الزائدة وكانت مصر هي محطة النهاية".
وعبّر مطاوع عن مخاوفه إذا ما "التزمت مصر بتصريف حصتها المقررة من بحيرة ناصر إلى السد العالي، فإن المياه الفائضة من حصة السودان الغير مستخدمة حاليا سوف تتجمع في بحيرة ناصر، ومع أي سنة مائية عالية الإيراد وبحيرة ناصر في أقصى حالات امتلائها، سوف ترتفع مناسيب المياه بالبحيرة، وقد تصل إلى حد الخطر على السد العالي وعلى المصريين وضيوفهم من السودانيين من الشمال ومن الجنوب".
يأتي ذلك في وقت وافق فيه البرلمان في دولة جنوب السودان، على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، حيث سلمتها رئيسة المجلس إلى رئيس السودان الجنوبي سلفاكير ميارديت، للنظر فيها والموافقة عليها من عدمه.
وتعد الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم "عنتيبي"، مثار جدل كبير بين دول الحوض والمصب، منذ عام 2010، حيث تجمع 11 دولة.