صوّت الكنيست الإسرائيلي، يوم أمس، بأغلبية ساحقة لصالح تمرير قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، فيما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات من الشرطة، الأمر الذي أكد التحديات أمام إتمام التطبيع في المدى المنظور.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة العربية وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
في الإطار، قال خبيران سعوديان إن المملكة لن تغير من مواقفها، رغم المساعي الأمريكية لإتمام الصفقة ولو بشكل جزئي.
قبل يومين تحدث بايدن عن استعداد المملكة لإتمام عملية التطبيع مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وإقامة منشأة نووية مدنية في المملكة".
المملكة لم تغير موقفها
من ناحيته، قال العميد عبد الله العسيرلي، الخبير العسكري السعودي، إن المملكة لم تغير موقفها بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن السعودية لم تتخذ أي خطوات مغايرة لما أعلنته مسبقا بشأن شرطها الهادف لإقامة الدولة الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام، في حين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استهدف بتصريحه "دغدغة" مشاعر الداخل الأمريكي.
وتابع: "بايدن يستهدف بتصريحاته الجهات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل كسب السباق الرئاسي للمرة الثانية"، في الوقت الذي لا يمكن للمملكة أن تغير فيه مواقفها التي أعلنتها وأكدت عليها أكثر من مرة.
في الإطار، قال فيصل الصانع، المحلل السياسي السعودي، إن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، توحي بأن هناك مساعي لتحقيق تقدم في هذا الملف الحساس.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك عدة تحديات رئيسية تواجه السعودية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أولها الرأي العام المحلي والعربي حيث يعتبر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قضية بالغة الحساسية بالنسبة للشارع السعودي والرأي العام العربي.
معارضة شعبية
وتابع: "أي خطوة نحو التطبيع ستواجه معارضة شعبية كبيرة، في الداخل والخارج، بالإضافة للخلافات السياسية والأمنية العميقة بين السعودية وإسرائيل، حول القضايا الإقليمية، مثل دور إيران بالرغم من الاتفاقية الأخيرة التي ضمنتها الصين، ولكن مستقبل الأوضاع في سوريا واليمن غير مستقر".
ويرى أن هذه الخلافات ستشكل عقبات أمام التطبيع بين الجانبين السعودي والإسرائيلي.
بشأن الضمانات المطلوبة، أشار الصانع إلى أنه من المتوقع طلب السعودية ضمانات أمنية وسياسية من الولايات المتحدة والإسرائيليين، مقابل أي تطبيع، وهذا الذي صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن ذلك حتما سيؤثر على طبيعة الاتفاق النهائي.
ولفت إلى أن السعودية ستحتاج إلى إيجاد توازن دقيق بين المتطلبات السياسية والأمنية، ومصالح الشعب الفلسطيني، وهو تحد كبير أمامها.
وسبق للسعودية أن شددت على أنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة"، مضيفة أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".
أمر بعيد المنال
في وقت سابق، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ديفيد بتريوس، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في الوقت الحالي يعد أمرا "بعيد المنال".
وأضاف بتريوس في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "العائق الوحيد الكبير" أمام تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب هو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وأشار بتريوس إلى أن "أمريكا حاولت الخروج من الشرق الأوسط، مثل أفغانستان، لكن ذلك لم يحدث".
وأوضح أن "هذه المنطقة مهمة للغاية بالنسبة للعالم وللاقتصاد العالمي.
جدير بالذكر أنه في بداية مايو/ أيار الجاري، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن الجزء الثنائي من صفقة الحزمة المحتملة مع المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن تشمل التطبيع مع إسرائيل.
"طوفان الأقصى" قلبت المخطط
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، قال إن عملية "طوفان الأقصى" من تنفيذ حركة "حماس" الفلسطينية، قلبت مخطط إبرام اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية رأسا على عقب.
وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن "خيار وقف الحرب في غزة ليس على جدول أعمال إسرائيل حاليا"، مشددا على ضرورة الضغط على "حماس" وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.
وأكد كوهين، في مقابلة مع قناة "i24News"، أن "الأولوية العاجلة يجب أن تكون التفكيك الكامل لقدرات حماس العسكرية والحكومية"، مشددا على "ضرورة إطلاق عملية برية في رفح من أجل زيادة الضغط على حماس وإطلاق سراح الرهائن ومن أجل الحيلولة دون عمليات التهريب من خلال الأنفاق التي تربط بين مصر ورفح".
وأضاف أن "دولة إسرائيل لديها النية للسيطرة الأمنية على غزة، لكنها لا تنوي المشاركة في أي نوع من السيطرة المدنية على غزة"، مقترحا أن تقوم عناصر دولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية معتدلة، باستلام المهام المدنية في غزة خلال فترة انتقالية.