وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "مجلس الأمن القومي الأمريكي أجرى مناقشة حول تفاقم الإجراءات ضد المستوطنات"، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في البناء في المستوطنات.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الاستيطان يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذا الموضوع من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".
وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمًا دائمًا لهما، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".