وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، يوم الخميس الماضي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وتابع البيان أن "التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، أسفرت عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات".
وأضاف البيان أن النائب العام الإماراتي أهاب "بكل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها".
وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة بنغلاديش إلى "حماية المتظاهرين من كافة أشكال التهديد أو العنف"، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
ونقل المتحدث عن غوتيريش، قوله إن "القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة البنغلاديشية حماية هذه الحقوق".