وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "القرار يقف بجانب الحق والعدل، ويعيد الثقة بالقانون الدولي، وخطوة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وكذلك تعويضه عن الإجراءات التي نجمت عن الممارسات الإسرائيلية ضده".
وأكدت السفيرة نجم أن "قرار محكمة العدل جاء قويا للغاية، ويحمل تفاصيل مهمة جدا، في سياق ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفيما يتعلق بالجهود التي بذلت حتى الوصول لهذه النتيجة، أشارت إلى أن "مشروعية إحالة رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية، وعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كمشروع، بدأ التفكير به منذ أكثر من عقدين من الزمن، واستمر البحث في كيفية تقديمه والوقت المناسب لذلك".
وأضافت: "جاء تقديم المشروع من الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه المرحلة بسبب زيادة الاستيطان وزيادة إجحاف الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني والافتئات عليها، لذلك جاء رأي المحكمة كما نتطلع إليه وبالقوة التي نأمل بها، بكل الأبعاد والتبعات القانونية لهذا الرأي الاستشاري".
وأعربت نجم عن "تطلعاتها في تنفيذ القرار بأروقة ومنظمات الأمم المتحدة، واستغلاله على المستوى السياسي، للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية".
وعن مرحلة تطبيق القرار بشكل فعلي، أكدت أنه "يمكن رؤية ملامحه داخل القرار، إذ طالب الرأي الاستشاري إسرائيل بالانسحاب في أقرب وقت ممكن من الأراضي المحتلة، وتفكيك المستوطنات وسحب المستوطنين من الأراضي المحتلة".
وأوضحت أن "القرار طالب كذلك الأجهزة الأممية، على رأسها الجمعية العامة التي طلبت الرأي الاستشاري ومجلس الأمن، بضرورة وضع آليات لإنهاء هذا الاحتلال في أقرب وقت ممكن، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية بحدود واضحة مع إسرائيل لوقف النزاع في الشرق الأوسط".
وبحسب السفيرة نميرة نجم، فقد "أكدت المحكمة على أن هناك التزاما قانونيا على كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي بأهمية وضرورة عدم مساعدة إسرائيل في الاستمرار بالأعمال الخاطئة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل إلى جانب المنظومة الأممية بالتفاوض وإنهاء هذا الاحتلال".
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار القاضي سلام، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".
وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما، مشيرا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على تأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن "محكمة العدل الدولية" أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار وعلى كل الدول تحمُّل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما دعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضيها غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير/ شباط الماضي، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدثت خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية - جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.