وقال قرقاش عبر منصة "إكس"، إن "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".
وأكد أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب، جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا، وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".
وأعلنت السلطات الإماراتية، أمس السبت، عن اتخاذها إجراءات ضد عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية، بعد تجمهرهم يوم الخميس الماضي، وتظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب، وعطلوا المرافق العامة، وأتلفوا ممتلكات.
وأمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، "بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة، يوم الخميس الماضي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.