وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "الريبو"، وذلك ضمن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا؛ إذ يمنح هذا القانون إدارة بايدن سلطة الاستيلاء على مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في البنوك الأمريكية، بهدف إعادة توجيهها إلى صندوقين لإعادة إعمار أوكرانيا: صندوق التعويضات، وصندوق دعم أوكرانيا، حسب زعم الولايات المتحدة.
وجاء في بيان نشره البيت الأبيض عن بايدن: "أفوض إلى وزيرة الخزانة المهام والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب الأقسام 104 (a) (1) و104 (a) (2) (a) من قانون استعادة الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين".
وأضاف: "أفوض وزير الخارجية بالتشاور مع وزيرة الخزانة في المهام والصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب الأقسام 104 (g)، و104 (i)، و105 (c)، و105 (e)، و105 (g) من القانون الاقتصادي والفرص للأوكرانيين"، على وجه الخصوص على مصادرة الأصول السيادية الروسية لنقلها إلى أوكرانيا.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.