وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن "الجزائر تؤكد أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار، وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
وأضاف البيان أن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أشار إلى أن القرار الفرنسي يناقض جهود الأمم المتحدة في تسوية النزاع ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي منها بعد حرب ضارية مع البوليساريو عام 1978.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها، في حين أن الجزائر ظلت تدعم حركة البوليساريو التي تسعى إلى الانفصال.