في عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اعتراف فرنسا بنظام "الحكم الذاتي" الذي طرحته حكومة المغرب، يعصف بكل الجهود الدبلوماسية، التي قادتها الجزائر ودول المنطقة، والأمم المتحدة، لحلحلة ملف الصحراء الغربية.
وتابع: "أظن أنه موقف سيء، ويعطي إشارة للمملكة المغربية، بأن ستتمسك أكثر بمواقفها وبشروطها في المفاوضات، كما يضعف إلى حد ما، موقف "جبهه البوليساريو".
ولفت إلى أن تبعات القرار سيئة، خاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي قد تتأثر هي الأخرى بالموقف الفرنسي، كما جاء قبلها الموقف الإسباني، ما يعني أن الحكومة الجزائرية والخارجية، سيتابعان تطور التغير في الموقف الفرنسي، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لتشكيل حكومة جديدة.
ويرى أن الحكومة الجديدة قد يكون لها موقفها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يبدو غير مستعد لفتح صفحة جديدة مع الجزائر، إذ يتجه بهذا الموقف نحو تصعيد العلاقات أكثر فأكثر.
واستطرد: "الجزائر ستتخذ خطوات محسوبة وقوية للرد على هذه الخطوة الفرنسية، واضعة في حساباتها الانعكاسات على مستوى العلاقات مع باريس".
ومضى بقوله: "هناك ارتدادات وتساؤلات عدة، من بينها ما إن كانت الجزائر ستعمل على مراجعة الاتفاقيات والعلاقات والمعاهدات مع فرنسا، أو أنها تستدعي السفير الجزائري من باريس، أو أنها ستقطع العلاقات، وهي سيناريوهات يصعب تأكيد أي منها في الوقت الراهن".
ويرى أن بلاده قد لا تتخذ نفس المواقف مع فرنسا، على غرار ما حدث مع إسبانيا، نظرا لحساسية وأهمية واستراتيجية العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وهو الأمر الذي يضعه الرئيس المنتخب بعد سبتمبر/ أيلول المقبل في الحسبان، كما أن الحكومة الجديدة ستتتعامل مع الموقف، على اعتبار أنه تغير استراتيجي في موقف فرنسا تجاه قضية الصحراء.
ويرى أن "الجزائر ستحرك كل إمكانياتها الدبلوماسية وشبكة علاقاتها مع كثير من الدول، على أقل تقدير لفضح الموقف الفرنسي، والكشف عن التنسيق الفرنسي-المغربي الذي يفقد للطرف الفرنسي صفة الحياد، ويوضح أن الموقف لا يخدم القضية الصحراوية، ولا يخدم الأمن والسلم في المنطقة، ولا الحوار بين طرفي الأزمة".
وأشار إلى أن فرنسا تدفع الموقف نحو المزيد من التوتر والأزمات في المنطقة بين الجزائر والمغرب، وبين المغرب وجبهة البوليساريو من جهة، وكذلك بين باريس والجزائر من جهة أخرى.
مقترح الحكم الذاتي
في عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.
ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.
وخلال عامي 2013 و2014، فشلت كافة المحاولات الرامية إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.
ويوم الخميس الماضي، أعربت الجزائر عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية بالاعتراف بخطة "الحكم الذاتي" لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وأفادت الخارجية الجزائرية في بيان بأنه "تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار، من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة"، لكن البيان لم يشر إلى تفاصيل بشأن الإجراء الفرنسي.