وقال غروموف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "كان الغرض من العقوبات الأولى هو الحد من الآفاق طويلة المدى للتطور التكنولوجي لصناعة النفط والغاز الروسي، حيث كان من المفترض أن روسيا كانت تعتمد بشدة على القرارات والمعدات التكنولوجية الأجنبية".
وتابع غروموف بالقول إنه "بعد 10 سنوات، يمكن الاستنتاج أن هذه العقوبات التكنولوجية أصبحت قوة دافعة حقيقية للتنفيذ الحقيقي لبرنامج استبدال الواردات في روسيا"، مضيفا أن قبل العقوبات، كانت شركات النفط تفضل شراء أفضل الحلول التكنولوجية والمعدات في الغرب وعدم المخاطرة بالمال في محاولة لخلق كفاءاتها الخاصة.
وأشار غروموف إلى أنه "قبل فرض العقوبات، كانت صناعة النفط تتطور بطريقة خاطئة، وأصبح الاعتماد أكثر فأكثر على الاستيراد، لكن في ظل القيود، قدمت الحكومة الروسية برنامج استبدال الواردات، حيث كانت واحدة أو مجموعة من الشركات ذات الكفاءة الأكبر مسؤولة عن كل اتجاه".
وخلص محاور الوكالة إلى أن "هذه الجهود أدت إلى تطوير التقنيات والمعدات الخاصة الروسية لمجموعة واسعة من الوظائف".
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.