https://sarabic.ae/20240701/خبراء-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-لن-تحقق-أهدافها-1090362425.html
خبراء: العقوبات الغربية ضد روسيا لن تحقق أهدافها
خبراء: العقوبات الغربية ضد روسيا لن تحقق أهدافها
سبوتنيك عربي
قال خبيران اقتصاديان إن سعي زعماء الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا، لن يحقق أهدافه، كما كل العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على مدار... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T13:03+0000
2024-07-01T13:03+0000
2024-07-01T13:03+0000
حصري
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وفق الخبراء، فإن الاقتصاد الروسي حقق نسب نمو لم تحققها اقتصادات الدول الغربية، في حين أن روسيا يمكنها المعاملة بالمثل مع ملف "الأصول"، كما أن لديها الأسواق البديلة لصادرات الغاز.وفي وقت سابق، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة للاتحاد في بروكسل، إلى إنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا.وقال البيان الختامي للقمة: "رداً على تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، يكرر المجلس الأوروبي دعوته للمجلس (الاتحاد الأوروبي) لمواصلة العمل على نظام عقوبات جديد".من ناحيته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش، إن الاتحاد الأوروبي يخضع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، ولآداة طيعة بيد الأمريكي لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية والعسكرية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد أطلق هذه الحزمة الـ 14 من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف هذه المرة صادرات موسكو من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لأول مرة، حيث يهدف الإجراء إلى حرمان روسيا من التدفقات المالية من عوائد صادرات الغاز المسال، مع دخول الأزمة في أوكرانيا شهرها الـ 29 وبنفس الوقت إعطاء دفع جديد لصناعة الغاز المسال الأمريكي.وتابع: "هذه العقوبات لا ترقى إلى مستوى الحظر التام على شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهذا يعكس حقيقة أن هناك خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، حول فرض هذه العقوبات، ولا يزال مسموحا لبعض الدول شراء الغاز الطبيعي المسال من موسكو.ولفت إلى أن المحاولات الغربية لإخضاع روسيا اقتصاديًا من خلال العقوبات لم تحقق الأهداف المرجوة بالكامل، لأسباب متعددة كما كان لها انعكاسات على الاقتصاد الأوروبي والعالمي منها:أظهرت روسيا قدرة ملحوظة على التكيف مع العقوبات من خلال تعزيز الاعتماد على الذات، وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى مثل الصين والهند.اتخذت الحكومة الروسية إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وزيادة إنتاج الموارد المحلية.تداعيات العقوبات لتمتد إلى الدول الأوروبية والعالمية التي تعتمد على الطاقة والمواد الخام الروسية.الصعوبات التي واجهتها أوروبا، في تأمين بدائل للغاز والنفط الروسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثر الصناعات التي تعتمد على هذه الموارد.الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي في سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الحبوب والأسمدة.مساهمة الإجراءات الغربية، بما في ذلك العقوبات، في تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث أدت القيود على التجارة والطاقة، إلى ارتفاع التكاليف وزيادة التضخم في الدول الأخرى.حالة عدم الاستقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية الناتجة والتي أثرت على الأسواق العالمية.ولفت إلى أن محاولات الغرب لإخضاع روسيا اقتصاديا، لم تحقق أهدافها بالكامل وتسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية تتجاوز روسيا، وتمتد إلى الاقتصاد العالمي.وشدد على أن إصرار الغرب على العقوبات يمكن أن يسهم في استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، مما سينعكس على الاقتصاد العالمي سلبا.في الإطار قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن الاقتصاد العالمي تكبد أكثر من مليون دولار خسائر، في الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد الروسي نسبة نمو تقارب 5%.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مجموعة من الدول تعيش ركودا وانتكاسات، بينما يعيش الاقتصاد الروسي دينامية هامة، رغم القرارات "غير العادلة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن روسيا تجاوزت مجموعة من المعوقات، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية تستهلك الغاز الروسي، في حين أن موسكو يمن أن تصدر غازها نحو دول أخرى، بما يعني أنها ليست في حاجة لأوروبا من ناحية الطاقة.وشدد على أن الدبلوماسية الاقتصادية التي انتهجتها روسيا خلال الفترة الأخيرة، حققت نتائجها، خاصة مع الدول العربية والأفريقية، وهو ما لوحظ من خلال توسع مجموعة "بريكس بلس".ولفت إلى أن النظام العالمي الجديد من الناحية الاقتصادية يترسخ بالفعل، وذلك من خلال الآليات التي تعمل عليها روسيا والصين مع المجموعة العربي والأفريقية، وفي المقدمة منها التعامل بالعملة المحلية.ويرى أن روسيا سيحق لها التصرف في الأصول الأوروبية والأمريكية لديها، حال ما أصر الغرب على الاستيلاء على الأصول الروسية لديهم، أو منح الأرباح لأوكرانيا.الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى 14 حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20240628/زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-لإنشاء-نظام-عقوبات-جديد-ضد-روسيا-1090250586.html
https://sarabic.ae/20240628/بوريل-4-من-أصل-9-مرشحين-للاتحاد-الأوروبي-لا-يؤيدون-فرض-عقوبات-على-الأصول-الروسية-1090278675.html
https://sarabic.ae/20240625/بكين-تتقدم-بشكوى-لدى-الاتحاد-الأوروبي-لإدراج-شركات-صينية-في-حزمة-العقوبات-ضد-روسيا-1090153957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
حصري, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا
خبراء: العقوبات الغربية ضد روسيا لن تحقق أهدافها
حصري
قال خبيران اقتصاديان إن سعي زعماء الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا، لن يحقق أهدافه، كما كل العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على مدار الفترة الماضية.
وفق الخبراء، فإن الاقتصاد الروسي حقق نسب نمو لم تحققها اقتصادات الدول الغربية، في حين أن روسيا يمكنها المعاملة بالمثل مع ملف "الأصول"، كما أن لديها الأسواق البديلة لصادرات الغاز.
وفي وقت سابق، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أعقاب قمة للاتحاد في بروكسل، إلى إنشاء نظام جديد للعقوبات ضد روسيا.
وقال البيان الختامي للقمة: "رداً على تصرفات روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج، يكرر المجلس الأوروبي دعوته للمجلس (الاتحاد الأوروبي) لمواصلة العمل على نظام عقوبات جديد".
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش، إن الاتحاد الأوروبي يخضع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، ولآداة طيعة بيد الأمريكي لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد أطلق هذه الحزمة الـ 14 من
العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف هذه المرة صادرات موسكو من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لأول مرة، حيث يهدف الإجراء إلى حرمان روسيا من التدفقات المالية من عوائد صادرات الغاز المسال، مع دخول الأزمة في أوكرانيا شهرها الـ 29 وبنفس الوقت إعطاء دفع جديد لصناعة الغاز المسال الأمريكي.
وتابع: "هذه العقوبات لا ترقى إلى مستوى الحظر التام على شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهذا يعكس حقيقة أن هناك خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، حول فرض هذه العقوبات، ولا يزال مسموحا لبعض الدول شراء الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
ولفت إلى أن المحاولات الغربية لإخضاع روسيا اقتصاديًا من خلال العقوبات لم تحقق الأهداف المرجوة بالكامل، لأسباب متعددة كما كان لها انعكاسات على الاقتصاد الأوروبي والعالمي منها:
أظهرت روسيا قدرة ملحوظة على التكيف مع العقوبات من خلال تعزيز الاعتماد على الذات، وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى مثل الصين والهند.
اتخذت الحكومة الروسية إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وزيادة إنتاج الموارد المحلية.
تداعيات العقوبات لتمتد إلى الدول الأوروبية والعالمية التي تعتمد على الطاقة والمواد الخام الروسية.
الصعوبات التي واجهتها أوروبا، في تأمين بدائل للغاز والنفط الروسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثر الصناعات التي تعتمد على هذه الموارد.
الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي في سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الحبوب والأسمدة.
مساهمة الإجراءات الغربية، بما في ذلك العقوبات، في تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث أدت القيود على التجارة والطاقة، إلى ارتفاع التكاليف وزيادة التضخم في الدول الأخرى.
حالة عدم الاستقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية الناتجة والتي أثرت على الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن محاولات الغرب لإخضاع روسيا اقتصاديا، لم تحقق أهدافها بالكامل وتسببت في تأثيرات اقتصادية سلبية تتجاوز روسيا، وتمتد إلى الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن إصرار الغرب على العقوبات يمكن أن يسهم في استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، مما سينعكس على الاقتصاد العالمي سلبا.
في الإطار قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن الاقتصاد العالمي تكبد أكثر من مليون دولار خسائر، في الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد الروسي نسبة نمو تقارب 5%.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أن مجموعة من الدول تعيش ركودا وانتكاسات، بينما يعيش الاقتصاد الروسي دينامية هامة، رغم القرارات "غير العادلة" التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن روسيا تجاوزت مجموعة من المعوقات، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية تستهلك الغاز الروسي، في حين أن موسكو يمن أن تصدر غازها نحو دول أخرى، بما يعني أنها ليست في حاجة لأوروبا من ناحية الطاقة.
وشدد على أن الدبلوماسية الاقتصادية التي انتهجتها روسيا خلال الفترة الأخيرة، حققت نتائجها، خاصة مع الدول العربية والأفريقية، وهو ما لوحظ من خلال توسع مجموعة "بريكس بلس".
ولفت إلى أن النظام العالمي الجديد من الناحية الاقتصادية يترسخ بالفعل، وذلك من خلال الآليات التي تعمل عليها روسيا والصين مع المجموعة العربي والأفريقية، وفي المقدمة منها التعامل بالعملة المحلية.
ويرى أن روسيا سيحق لها التصرف في الأصول الأوروبية والأمريكية لديها، حال ما أصر الغرب على الاستيلاء على الأصول الروسية لديهم، أو منح الأرباح لأوكرانيا.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى 14 حزمة من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط
العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.
