وقالت وكالة "الأناضول"، إن "مهمة الجيش التركي في الصومال تهدف إلى دعم أنشطة الأمن ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى"، مشيرة إلى أن "مصادقة البرلمان على المذكرة الرئاسية جاءت في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال".
وتنص المذكرة الرئاسية على مباشرة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات التركية لضمان الأمن والاستقرار في الصومال، في نطاق الاتفاقيات الثنائية وإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب.
ولفتت المذكرة إلى أن "تركيا مستمرة في تقديم الدعم للصومال بالتعاون مع المجتمع الدولي منذ أكثر من 10 سنوات"، مؤكدة أن "الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم قواتها المسلحة من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقيات الثنائية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت صحيفة "يني شفق" التركية، بأن "تركيا تعتزم نقل عناصر من الجيش التركي إلى الصومال، وذلك ضمن إطار اتفاقية أمنية بين البلدين".
وذكرت الصحيفة أن "تركيا تعتزم إرسال عناصر من قواتها المسلحة إلى قواعد عسكرية في الصومال، لمدة عامين، وذلك بهدف دعم الأنشطة الأمنية ومكافحة الإرهاب في البلاد"، مضيفةً أن "رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وجّه اقتراحا مماثلا إلى البرلمان للموافقة على هذه الخطوة".
وأضافت الصحيفة أنه "كجزء من اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال، تم إرسال اقتراح من الرئيس إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى (البرلمان) لنشر عناصر من القوات المسلحة التركية في الصومال، لمدة عامين، لدعم الأنشطة الأمنية في الصومال".
وجاء في الوثيقة أن "الوحدات البحرية للقوات المسلحة التركية تدعم بشكل فعال الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والإرهاب البحري في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها في إطار التصريح الصادر عن مجلس الأمة التركي الكبير، منذ عام 2009، والممتد لمدة عام في 17 يناير (كانون الثاني) 2024".