دبلوماسي مغربي: دعم فرنسا لسيادة الرباط على الصحراء يندرج ضمن دينامية دولية يقودها الملك

وأوضح المصدر أن الدينامية بدأت بالاعتراف الأمريكي وفتح القنصليات، وتغيرات مهمة في مواقف الدول الأوروبية، والدعم المتواصل من الدول العربية والأفريقية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "المهم في إعلان الرئيس الفرنسي دعم باريس لسيادة المغرب على الصحراء، ينبع من دور فرنسا الكبير في مجلس الأمن، بما أن باريس لديها معرفة جيدة بهذا الملف إلى جانب باريس، بالنظر لعلاقتها التاريخية مع المنطقة".

ولفت إلى أن "الاعتراف الفرنسي يأتي في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية المغربية- الفرنسية في الأشهر الأخيرة".

وشدد على أهمية الإعلان الفرنسي الذي يتزامن مع الذكرى 25 لعيد العرش واعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، والذي يؤكد التحول الإيجابي الذي شهده الملف خلال السنوات الأخيرة بفضل التحركات الملكية.

وأشار إلى أن "المغرب لم يعد في موقف المدافع، أو أن يرهن مستقبله بأطراف أخرى، حيث تسير رؤية الملك في اتجاه تأكيد المغرب سيادته على صحرائه على الأرض، وكذلك بالاعترافات الدولية، بالإضافة إلى توسيع دائرة الدعم الدولي لهذه السيادة، والتي كانت ضمنها مواقف الدول العربية في البدايات والدول الأفريقية، والفاعلة على المستوى الدولي".

وتابع: "رسالة الرئيس الفرنسي تشير إلى الإجماع الدولي على أساس وحيد وهو "الحكم الذاتي".

وشدد على أن المغرب يسير في طريقه ويؤكد سيادته على الأرض، وبالاعتراف الدولي للتأكيد على حقوقه الشرعية والتاريخية والقانونية على كامل ترابه.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا للملك أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك محمد السادس "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

وشدد ماكرون على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفا أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".

وسبق وأن أيّدت بعض الدول مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية على الصحراء، منها أمريكا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولاندا وبريطانيا، إضافة للكثير من الدول العربية والأفريقية، وبلغت عدد القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون.

في عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمّنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.

ورحّب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالبا الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.

وفي أغسطس/ آب 2022، أكد الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ99 لثورة الملك والشعب، أن ملف الصحراء المغربية هو "النظارة التي ينظر منها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".

كما ذكر حينها، بموقفين على درجة كبيرة من الأهمية، الأول يهم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والثاني يهم الموقف الإسباني الجديد والتاريخي الداعم لمغربية الصحراء، عبر دعمهما الواضح لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.