ووجّهت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى في مجلس الأمن الشكر لجميع المنظمات والبلدان، وسلطت الضوء بشكل منفصل على روسيا والصين الداعمتين للجمهورية.
وأضافت ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى، أن "الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى هو قرار مهم لأنه يمثل نقطة تحول تاريخية حاسمة للسلام والاستقرار ليس فقط في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن على المنطقة الأفريقية بشكل عام، وأن هذا النصر الدبلوماسي هو الخطوة الأولى التي تعيد الكرامة لجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها، ما يدل على أن دبلوماسية جمهورية أفريقيا الوسطى هي نموذج للمثابرة والتصميم، ولعالم أكثر عدلاً، وبالتالي مستقبل أكثر سلامًا لنا جميعًا".
وأعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم 29 يوليو/ تموز 2021، أن حظر التسليح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى يجعل من الصعب إعادة تجهيز جيش البلاد، مشيرًا إلى أن موسكو تدعو السلطات إلى الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بحيث يكون لمجلس الأمن الدولي، في غضون عام، أسباب لرفعه.
وجدد مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم الخميس 29 يوليو/ تموز 2021، حتى 31 تموز/يوليو 2022، وفي الوقت نفسه، لا ينطبق الحظر على عدد من الأسلحة، بما في ذلك توريد أسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم إلى قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى والمركبات العسكرية غير القتالية والمركبات العسكرية المجهزة بأسلحة من عيار لا يتجاوز 14.5 ملم، بالإضافة إلى توريد قذائف "آر بي جي" ومدافع هاون عيار 60 ملم و 82 ملم.