ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن رئيس المحكمة الدستورية تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وكشف بلحاج عن قبول ملفات 3 مترشحين وهم يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني عن حركة مجتمع السلم.
وأوضح رئيس الدستورية أن المحكمة اجتمعت في جلسات مغلقة الأيام الماضية لدراسة الطعون المسجلة لدى أمانة الضبط في المحكمة الدستورية وبلغ عددها 5 طعون، كما اجتمعت اليوم لاعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف بلحاج أنه تمت دراسة كل الطعون بشفافية والمساواة بين جميع الطعون من حيث التعامل معها باهتمام وبمعايير واحدة لكل مترشح وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة باحترام الدستور.
ونظرت المحكمة في أوجه الطعن وبعد العد اليدوي للاستمارات ومطابقة ذلك بالمعالجة الإلكترونية، باشرت المحكمة عملية التدقيق للاستمارات وما تضمنته من بيانات، كما رصدت المحكمة استمارات فارغة ضمن ملفات بعض المترشحين.
وبعد المداولة قررت المحكمة قبول 4 طعون شكلا ورفضها من حيث المضنون، بالإضافة كذلك إلى عدم قبول طعن شكلا لوروده خارج الآجال.
يذكر أنه في 11 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ترشحه لقترة رئاسية ثانية، وقال في لقائه الدوري مع الصحافة، والمنشور عبر مقطع مصور على الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على مواقع التواصل، إنه "نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".
وأضاف تبون أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".