وقال الخبير: "أمريكا تطبق العقوبات لتحقيق هدف استراتيجي أوسع، ليس فقط إضعاف روسيا، ولكن أيضًا إضعاف أوروبا، حتى تخرج الولايات المتحدة من هذا الصراع (الأوكراني) أقوى".
كما أشار ريتر، فإن التدابير التقييدية لم يكن لها التأثير المطلوب على الاقتصاد الروسي.
وخلص إلى أنه على العكس من ذلك، أصبحت موسكو أقوى بشكل ملحوظ، في حين كان للعقوبات تأثير سلبي على الدول الأوروبية.
وبعد بدء العملية الخاصة، زادت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو، وكما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فقد وجهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي 21 مايو/ أيار الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على قرار يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات العملة الأجنبية الروسية البالغة نحو 325 مليار دولار.
وأكدت موسكو أن أي محاولات لمصادرة الأصول الروسية ترقى إلى مستوى السرقة، وانتهاك القانون الدولي.