جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مدبولي ووزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أمس الخميس، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ومسؤولين آخرين من البلدين، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
وتطرق رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع، إلى "الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر، وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة، التي لعبت دورا مهما في العمل على حل هذه المشكلات".
وعلّق قائلا: "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".
وأضاف: "نحن حريصون كحكومة مصرية على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، إذ أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين".
من ناحيته، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، لرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن "المملكة العربية السعودية لديها توجه بزيادة الاستثمارات في مصر، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع في استثماراتهم القائمة"، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وقال الفالح إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي في مدينة العلمين فيما يُشبه "خلية نحل" مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، أوضح الفالح أن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر.
وأفاد بأن "المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".
وتابع: "ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة".
واستطرد قائلا: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
بدوره، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حكومتي مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وأضاف مدبولي: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".