وذكر موقع "والا" العبري أن "الوفد الإسرائيلي سيناقش مع رئيس المخابرات المصرية ومسؤولين أمنيين الترتيبات الأمنية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح"، مشيرًا إلى أن مغادرة الوفد الإسرائيلي للقاهرة كانت نتيجة ضغط أمريكي لمواصلة مفاوضات صفقة الرهائن.
وكانت مصادر قالت إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
وقالت المصادر (مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان) إن إسرائيل ترى أنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين عند عودتهم إلى شمالي قطاع غزة عند وقف إطلاق النار؛ "إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك"، وفقا لتقارير غربية.
ويمثل هذا التعديل تراجعا إسرائيليا عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.
وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن الحركة لم تطلع بعد على المقترحات الحديثة التي من المتوقع أن تُعلن "في الساعات المقبلة".
وأشار المصدران المصريان إلى وجود نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره خارج إطار أي اتفاق نهائي يقبله الجانبان.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو البيت الأبيض أو وزارة الخارجية المصرية بعد على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.