وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأضاف الوزارة أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وأوضحت أنها تنفذ عددا من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، باعتباره الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة.
كما لفتت إلى أن ذلك يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، كما يدعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.