وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الادعاء الذي طرحه سموتريتش، يقول بإن هذه الأموال محتجزة لتعويض ضحايا 7 أكتوبر، وهو إجراء انتقامي يرمي لمزيد من الابتزاز للشعب بأسره، وهو جزء من الحملة الشاملة، التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، سواء في الإبادة الجماعية بقطاع غزة أو في استمرار الانتهاكات والاغتيالات والاقتحامات اليومية في الضفة، بالإضافة للاستيطان المستمر".
وأكد أن "إسرائيل جعلت من الحصار والعقاب المالي والاقتصادي جزءا من هذه الحرب الشاملة، التي تشنها على الشعب الفلسطيني، وهو أمر مرفوض لكنه يتم تحت ضغط الهيمنة والتحكم الذي تقوم به إسرائيل".
وعن موقف المجتمع الدولي الذي طالما أعلن رفض هذه التحركات، يرى الصالحي، أن "الإجراء الذي قام به وزير المالية الإسرائيلي، يمثل صفعة للولايات المتحدة التي أعطت أكثر من تعهد بأن يتم وقف هذه القرصنة المالية من قبل الاحتلال، وتبين أنها لا تستطيع أن تلزم هذه الحكومة لذلك، أو لا تريد أن تستخدم القوة الحقيقية لإلزامها للوفاء بالتزامات التي قطعتها واشنطن".
وأوضح الصالحي أن "إسرائيل تستخف بالمجتمع الدولي بأسره، والمجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل بنوع من القبول بهذا الاستخفاف، وذلك في ظل صدور كثير من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي مقدمتها وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لا تعطي أي وزن للموقف الدولي، مما دفع بعض المسؤولين في الأمم المتحدة بالتوصية بإعادة النظر في علاقاتهم مع إسرائيل"، معتبرًا أن "شيئا من هذا القبيل ربما هو فقط ما يمكن أن يلجم إسرائيل عن استمرار جرائمها".
ووجّه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بمصادرة نحو 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إن "الأموال ستُمنح بدلا من ذلك لعائلات قتلى الأعمال العدائية (7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)".
وكتب سموتريتش عبر منشور على منصة "إكس": "هذه الخطوة تهدف إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على المدفوعات التي تقدمها لعائلات منفذي هجمات فلسطينيين"، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
وقرار سموتريتش باقتطاع أموال من السلطة، هو الخامس في وقت قصير، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، واندلاع الحرب في غزة، إذ حجب سموتريتش الأموال المخصصة لغزة عن السلطة الفلسطينية، واحتجز باقي الأموال لأشهر طويلة، ما وضع السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار.
ويسعى سموتريتش، منذ بداية الحرب، إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وبسط سيطرة مدنية إسرائيلية هناك، وقد دفع قُدماً لمصادرة مناطق واسعة في الضفة، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جديدة، ومستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطيني، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وأبقى على فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة، وعلى قرار منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قد ألمح إلى أنه يعتقد أن منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "مبرر وأخلاقي"، حتى لو تسبب ذلك في وفاة مليوني مدني من الجوع، "لكن ومع ذلك لن يسمح المجتمع الدولي بحدوث ذلك"، وفق قوله.
وقال سموتريتش، في مؤتمر في ياد بنيامين، استضافته صحيفة "يسرائيل هيوم": "نحن نجلب المساعدات إلى غزة لأنه لا يوجد خيار آخر، ولا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة حرب، فلن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا حتى يتم إعادة محتجزينا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع: "إن المساعدات الإنسانية في مقابل المساعدات الإنسانية مبررة أخلاقيا، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن نعيش اليوم في واقع معين، ونحتاج إلى الشرعية الدولية لهذه الحرب".
وزعم الوزير المتطرف أن "إسرائيل يجب أن تستعيد السيطرة الكاملة على ما يدخل القطاع تحديدا"، قائلا إنه يعارض موقف الجيش ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في هذا الشأن وأنه "لا يعلم ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يريد أو لا يدير السيطرة عليه".
وأضاف أن "نهب حركة حماس الفلسطينية للمساعدات هو العامل الرئيسي في إطالة أمد الحرب".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل المساع الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.