وأظهرت مقاطع تلفزيونية عرضتها محطة محلية الرجال الليبيين في آليات للشرطة، وهم يصرخون بالعربية ويرتدون ملابس مدنية وبعضهم كان يرفع بيده شارة السلام.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن البعض رفض العودة إلى الشاحنات المخصصة لإعادتهم إلى زنزاناتهم قائلين إنهم يريدون العودة إلى ديارهم، وإنهم لا يريدون البقاء في السجن لأنهم لم يرتكبوا أي خطأ.
وقال الليبيون، من خلال مترجم، إنهم يريدون أن تكون عملية المحكمة أسرع حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
وأضافوا أنه عندما وصلوا إلى جنوب أفريقيا كان كل شيء على ما يرام وفجأة اتهموا بارتكاب مخالفات وأرسلوا إلى السجن، لافتين إلى أنهم "يحصلون على طعام غير حلال" في مركز باربيرتون الإصلاحي.
بدوره، قال محاميهم إنهم يأملون أن يُسمح لموكليهم بالعودة إلى وطنهم طواعية، بدلاً من ترحيلهم.
وفي السياق، أمرت المحكمة بمنع وسائل الإعلام من نشر المزيد من صور للـ 95 مواطنا ليبيا.
كما حظرت المحكمة على وسائل الإعلام التحدث إلى أي من المتهمين دون موافقة مسبقة من ممثليهم القانونيين، بسبب احتمال إدلائهم بتصريحات تؤثر على قضيتهم.
يذكر أنه في 26 يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب بمنطقة نائية في جنوب أفريقيا، وقالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد في أبريل/نيسان لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم، لكن المعسكر الذي اعتقلوا فيه يشتبه بأنه معد للتدريب العسكري.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت، في بيان رسمي، في وقت سابق، أنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا بجمهورية جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، وأبدت حكومة الوحدة الوطنية استعدادها للمشاركة في التحقيقات، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وعلى أن تتم معاملتهم وفق الاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.