وقالت الرئاسة، في بيان، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل الأربعاء بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا للسيد أحمد الحشاني".
والمدوري هو الرئيس السابق "للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو/أيار الماضي خلفا لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.
وقد نشر الحشاني بيانا حول الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحكومة، وخاصة بشأن الوضع الاقتصادي المتردي.
جدير بالذكر، أنه تم تعيين الحشاني رئيسا للحكومة في الأول من أغسطس/آب 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
ويعرف الحشاني بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط في ميدان السياسة، وفق وسائل إعلام محلية.
وتأتي إقالة الحشاني مع استعداد البلاد لانتخابات رئاسية تثير جدلا واسع.
وسعيّد، الذي انتُخب في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتكر قبل 3 سنوات كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلق عمل البرلمان الذي حل لاحقا.
من جانبه قال عبد الرؤوف بالي، الكاتب الصحفي إن رئيس الجمهورية زار مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وعبّر عن استيائه من أداء الوزارات، مما رجح أنه بصدد تغيير الحكومة بسبب عدم رضاه عن أداء أحمد الحشاني، الذي أقيل بعد هذه الزيارة بيومين.
وأضاف بالي أن رئيس الجمهورية وهو مقبل على الانتخابات لم يكن ليترك هذه الحكومة بأدائها الضعيف، وهو ما سيرى المواطن فيها نوعا من التغيير وتحسين الأوضاع.
وأشار بالي لـ"سبوتنيك" إلى أن هذا التغيير بهذه الملابسات يمكن أن يراها البعض دعاية انتخابية لأنها تأتي في ظل مناخ انتخابي واضح، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة المدوري، عمرها قصير وتعيينها تعيين مرحلي، وقبول المدوري بها مغامرة في كل الأحوال.
وأما حازم القصوري، الخبير القانوني والمحلل السياسي، فأشار إلى أن تغيير الحكومة تأتي في إطار التغييرات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد لإعطاء نجاعة أكبر ونحن على أبواب الانتخابات، مشيرا إلى أن السيد المدوري شخصية ذات خلفية اجتماعية ترشحه لمقاربة اجتماعية شاملة خاصة بعد قرار الرئيس سعيد بإعطاء ظهره لصندوق النقد الدولي، وما سيترتب عليه من إجراءات حماية اجتماعية هامة، ستنتج على الاعتماد على الذات وعلى الموارد الداخلية.
وأضاف القصوري أن سياسة الرئيس سعيد تتجه شرقا نحو روسيا والصين، في سبيل تنويع السياسات الخارجية وعدم قصرها على الغرب الأوربي والأمريكي فقط، لافتا إلى أن الرئيس سعيد لم يمتثل لأوامر صندوق النقد وقال إننا نقبل التعامل مع الصندوق بشروطنا.