واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، أن "مثل هذه التصريحات المشينة، مرفوضة شكلا وموضوعا، وتُعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال".
كما اعتبرت مصر أن "صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان فى التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التى طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل".
وذكرّت مصر في بيان وزارة خارجيتها كافة أطراف المجتمع الدولي، بأن "جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية، مطالبةً بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب".
وكان وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، ألمح خلال الأيام الماضية، إلى أنه يعتقد أن منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "مبرر وأخلاقي"، حتى لو تسبب ذلك في وفاة مليوني مدني من الجوع، "لكن ومع ذلك لن يسمح المجتمع الدولي بحدوث ذلك"، وفق قوله.
وقال سموتريتش في مؤتمر في ياد بنيامين، استضافته صحيفة "إسرائيل هيوم": "نحن نجلب المساعدات إلى غزة لأنه لا يوجد خيار آخر، ولا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة حرب، فلن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا حتى يتم إعادة محتجزينا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأودت الحرب الإسرائيلية على القطاع بحياة نحو 40 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.