عقب تحركات للقوات المسلحة العربية الليبية، باتجاه الجنوب الغربي من البلاد، دعا الجهاز الوطني للقوى المساندة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الخميس، منتسبي وحداته القتالية كافة إلى الالتحاق بوحداتهم على وجه السرعة، مطالبا "الوحدات القتالية برفع درجة الاستعداد القصوى".
كما طلبت قوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من منتسبيها التواجد فورا بمقر القوة بتجهيزاتهم ومعداتهم.
في المقابل، قالت القوات المسلحة العربية الليبية، في بيانها يوم أمس، إن التحركات تأتي "تنفيذًا لتعليمات سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، بشأن التعبئة الدائمة والاستعداد لتنفيذ المهام على أكمل وجه".
وتابع البيان، الذي حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه: "بناءً على توجيهات رئيس أركان القوات البرية اللواء صدام حفتر، بشأن الاستعداد الدائم لتنفيذ التعليمات، وبحضور آمر اللواء 128 المعزز العميد حسن معتوق الزادمة، توجهت قوة من الوحدات العسكرية باللواء، رفقة باقي الوحدات برئاسة أركان القوات البرية، إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي لليبيا، بهدف وضع خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره".
أهداف التحرك
وفق الآراء والمعلومات التي توصلت لها "سبوتنيك"، فإن تحركات القوات المسلحة العربية الليبية، مرتبطة بالتصدي للعمليات غير الشرعية على الحدود مع الجزائر ودول أخرى، بما فيها التصدي لعمليات دخول سلاح وعناصر إرهابية نشطت الفترة الأخيرة عبر هذه المناطق.
في الإطار، قال مصدر عسكري مقرب من القوات المسلحة العربية الليبية، لـ"سبوتنيك"، إن "تحرك القوات العسكرية إلى منطقة الجنوب الغربي، تأتي في إطار عملية تأمين الحدود بصورة طبيعية".
ورفض المصدر التعليق على حالة الطوارىء والنفير، التي أعلنتها رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وطلبت "سبوتنيك"، من مسؤولي الإعلام بـ"حكومة الوحدة" التوضيح أو التعليق، على الأمر، دون رد منهم حتى نشر التقرير.
من ناحيته، قال البرلماني عبد المنعم حسن، إن "تحرك القوات المسلحة العربية الليبية، تأتي في إطار التصدي لعمليات تجارة السلاح وتهريب النفط والمخدرات عبر الحدود الليبية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التحرك الأخير جاء لإنهاء الفوضى الحاصلة عبر المناطق الحدودية وخاصة الجنوب، الذي تتم عبره العديد من العمليات غير الشرعية".
إعلان حالة النفير
ولفت حسن إلى أن "إعلان حالة النفير من قوات الغرب، تؤكد استفادتهم من العمليات غير الشرعية التي تتم عبر هذه المناطق".
واستبعد البرلماني الليبي أي صدام عسكري بين القوات المسلحة العربية الليبية والقوات في طرابلس.
في الإطار، قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن "قوات الجيش الليبي تحركت باتجاه الحدود مع الجزائر، لتأمين الحدود، لا أكثر من ذلك".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "إعلان حالة النفير في الغرب (طرابلس) كان مبالغا فيه، ويمكن فهمه على أنه محاولة لتشتيت الرأي العام، بشأن ماحدث في انتخابات المجلس الأعلى للدولة وفوز خالد المشري، ورفض تكالة حتى الآن النتيجة".
وأشار السلاك إلى أن "الحدود مع الجزائر عند معبر غدامس، كانت تشهد عمليات غير شرعية، نتيجة الهشاشة الأمنية هناك، الأمر الذي استدعى تحرك الجيش لمنع هذه العمليات، التي تشمل التهريب وربما دخول عناصر إرهابية".
حدود شاسعة
وترتبط ليبيا بحدود شاسعة، مع السودان من الجنوب الشرقي، وتشاد من الجنوب، والنيجر من الجنوب الغربي، والجزائر من الغرب، وتونس من الشمال الغربي، ومصر.
وتوترت العلاقة بين الجزائر والقوات المسلحة العربية الليبية في فترات سابقة، فيما أغلقت المعابر الحدودية بين الدولتين، منذ اندلاع أحداث فبراير/ شباط عام 2011، واستئنانف العمل بها في عام 2015، بشكل مؤقت، لكن التوترات الأمنية حالت دون العمل بشكل مستمر عبر المعابر الحدودية.
اجتماع القاهرة
وخلال اجتماع في القاهرة، في يوليو/ تموز الماضي، الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا البيان الختامي لمجلسي النواب والدولة الليبيين إلى "تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولا للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.