ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الطبيب النفسي الإسرائيلي أن هذا الارتفاع في معدلات الإدمان جاء "كرد فعل طبيعي على الضغط النفسي وبحثا عن الراحة"، ليظهر ذلك فيما تشهده إسرائيل من ارتفاع كبير في تناول مختلف المواد المهدئة المسببة للإدمان، سواء كانت أدوية عبر وصفة طبية أو مخدرات غير مشروعة أو كحولاً وأحياناً في السلوك الإدماني مثل لعب القمار، على حد قول الطبيب.
وتوصل شاؤول ليف - ران، إلى تلك النتائج بعدما أجرى فريقه دراسة شملت نحو ألف شخص يمثلون مختلف شرائح سكان إسرائيل، تبين لهم من خلالها وجود صلة بين التعرض غير المباشر لأحداث السابع من أكتوبر وارتفاع استهلاك المواد المسببة للإدمان، بنسبة 25% تقريباً.
وأضافت الدراسة أن واحدا من كل أربعة إسرائيليين زاد من استهلاكه المنتجات المسبِّبة للإدمان، بينما في 2022، أي قبل الهجوم، كان واحد فقط من كل سبعة إسرائيليين يعاني اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات، كما ارتفع تناول الحبوب المنومة والمسكنات بنسبة 180 % و70 % على التوالي.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".
وتابع عضو هيئة مكافحة الفساد الإسرائيلية، بالقول: "هناك شباب حصلوا على إعفاء بسبب الصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، ويتبين بعد ذلك أنه غير مصاب أو أن أحد أفراد عائلته من تولى شراء هذا الإعفاء".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بتخويف ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لإجبارهم على التزام الصمت".