وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، اجتذب المغرب عام 2023، 11,1 مليار درهم (الدولار مقابل 9.80 درهم)، مقابل 23 مليار درهم سنة 2022، ما يعني انخفاضا بنسبة 51,7 في المئة.
وفسر تقرير مكتب الصرف الأمر بأنه "نتيجة التأثير المزدوج لارتفاع النفقات إلى 23,5 مليار درهم سنة 2023 (زائد 35,8 %) وانخفاض الإيرادات إلى 34,6 مليار درهم خلال السنة ذاتها (ناقص 14,1%)، وفق "هسبريس".
حول تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي لتجاوز الانخفاض، قال عبد العالي الطاهري، الخبير في الاقتصاد وشؤون البيئة والتغيرات المناخية، إن اعتماد المغرب الميثاق الجديد للاستثمار في ديسمبر 2022، ساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المغرب يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع، بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية".
و شهدت المملكة استثمارات "فاقت 10 ملايير دولار، لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر".
وتابع: "بفضل تموقع المغرب في ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، دفعها إلى السعي للتحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين الموقع الجغرافي الاستراتيجي".
ويرى أن المغرب يعمل على تحقيق أهداف فاعلة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، ومنتجات الصناعة الدوائية، والعديد من المجالات.
وأشار إلى أن المغرب يسعى لإنجاز استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، وكذلك تحقيق نسبة هامة من الطاقات المتجددة تصل إلى 52 % في مزيج الطاقة الوطني، في أفق 2030.
بشأن فرص الاستثمارات في المغرب، يرى الخبير المغربي، إنها تتركز بشكل كبير في الاستثمارات الخضراء، بما تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة.
ولفت إلى أن النموذج التنموي الجديد، يهدف لوصول حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 بالمائة في 2021 إلى 40 بالمائة بحلول 2035.
وصادق المغرب، إلى غاية 2024، على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات، و62 اتفاقية اقتصادية.
وعرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، بمبلغ 10,62 مليار درهم في نهاية يونيو /حزيران، بزيادة 51,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
سجلت المملكة أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2018 بنحو 3.5 مليار دولار، في المقابل، شهدت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج ارتفاعاً بنحو 30% 2023، لتصل إلى 836 مليون دولار، وهو أعلى رقم محقق منذ 2020.
تجدر الإشرة إلى أن المملكة تُعوّل على زيادة حصة الاستثمار الخاص، بما في ذلك المحلي والأجنبي، من الثلث حالياً إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات بحلول 2035.
واعتمدت في وقت سابق "ميثاق الاستثمار" والذي يقضي بمنح المستثمرين تحفيزات ضريبية ومالية قد تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار المنجز.