يشار إلى أنه في 26 يوليو/تموز الماضي، تم اعتقال 95 ليبيا في معسكر تدريب بمنطقة نائية في جنوب أفريقيا، وقالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد في أبريل/نيسان لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم، لكن المعسكر الذي اعتقلوا فيه يشتبه في أنه معد للتدريب العسكري.
وخلال ظهورهم الأول في المحكمة، قال المتهمون إنهم كانوا يتلقون تدريبا أمنيا في المعسكر.
وأضافوا أنه عندما وصلوا إلى جنوب أفريقيا كان كل شيء على ما يرام وفجأة اتهموا بارتكاب مخالفات وأرسلوا إلى السجن.
وبحسب ما ذكرت تقارير، نقلا عن هيئة الادعاء في جنوب أفريقيا، لم تظهر أدلة كافية لمقاضاة المواطنين الليبيين، وجرى تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة.
وأكدت المتحدثة باسم هيئة الادعاء الوطني مونيكا نيوسوا، أن "التهمة الوحيدة التي وجهتها الهيئة لليبيين الـ 95 كانت مخالفة قانون الهجرة".
بينما قال محاميهم ويدعى نيكو دو بليسيس للصحفيين بعد إسقاط التهم، إنه يتوقع ترحيلهم إلى ليبيا في غضون الساعات الـ 48 المقبلة.
وأضاف المحامي "إنهم سعداء للغاية بإسقاط التهم الموجهة إليهم، وهذا ما كنا نتوقعه. أعتقد أن الأمر (التدريب العسكري المزعوم) لا يزال قيد التحقيق، وبقدر ما نعلم فقد تلقوا تدريبا أمنيا".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد أعلنت، في بيان رسمي، في وقت سابق، أنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا بجمهورية جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، وأبدت حكومة الوحدة الوطنية استعدادها للمشاركة في التحقيقات، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين وعلى أن تتم معاملتهم وفق الاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.